استراتژی بخش مسکن

خلاصه فصل

۱-زمینه

هدف این فصل ارایه تحلیلی از یارانه های مسکن در ایران است، و هرچند به صورت مقاله ای مستقل تهیه شده، بخشی از یک پژوهش گسترده تر با عنوان «استراتژی بخش مسکن» است. اطلاعات زمینه ای مورد نیاز درباره اقتصاد و مسکن کشور، به منظور درک بستر یارانه های مسکن در فصل «بخش مسکن در ایران و جایگاه آن در اقتصاد کلان» ارایه شده است. کانون توجه این فصل، مشخص کردن انواع یارانه ها، ارزیابی حجم آنها و توصیه هایی برای اصلاح سیاست های ناظر برآنها است.

در این جا حوزه تحلیل به اطلاعات موجود محدود می شود، و به دلیل فقدان اطلاعات، هزینه های عملیاتی یا سرمایه ای یارانه هایی که مستقیماً به نهادهای مرتبط با مسکن منتقل می شوند، مثل بنیادها، تحت پوشش قرار نمی گیرد. همچنین اصطلاح احداث مسکن در این فصل،  انواع خاصی از مسکن را در بر نمی گیرد، مثل استراحت گاه ها که با بودجه وزارتخانه های مربوط احداث می شوند. با وجود این، انتظار نمی رود که داده های جدید، یافته های پایه ای و نتایج این پژوهش را تغییر دهند؛ لذا توصیه های مبتنی بر این یافته ها نیز اعتبار خود را حفظ خواهند کرد. مسایل مربوط به زیرساخت مسکن نیز مورد بحث قرار نگرفته است زیرا، پژوهشی جداگانه را طلب می کند.

۲- یافته ها

تحلیل اطلاعات موجود نشان می دهد که مسأله اساسی مسکن در ایران، کمیت یا کیفیت واحدهای مسکونی موجود در سطح کلی نیست. مسأله این است که آیا ذخیره موجود در مناطق مختلف و برای گرو های درآمدی مختلف مناسب است یا خیر، و آیا تولید سالانه مسکن پاسخگوی نیازهای موجود هست یا خیر. این مسایل، بخصوص ظرف چند سال آینده اهمیت بیش تری پیدا خواهند کرد؛ منظور زمانی است که انتظار می رود نرخ جدید تشکیل خانوار به سرعت افزایش یابد.

یارانه ها متفرق و غالباً‌ غیر شفاف اند. روشن است که افزایش توان تملک و دسترسی به مسکن یکی از دلمشغولی های عمده دولت ایران است و برای کمک به گروه های مختلف جمعیت، مجاری متعددی وحود دارد. در عین حال، این رویکرد به شکل گیری نوعی نظام بسیار متفرق منجر شده است که فاقد هرگونه نظارت روشن و فراگیر بر یارانه ها است. به نظرمی رسد که حجم یارانه های مسکن درایران، در سال های مختلف بسیار متفاوت است و می تواند با ضریبی بیش از۲ تغییر یابد. در سال ۱۳۷۹ یارانه های مسکن ۵/۱درصد تولید ناخالص داخلی و در سال ۱۳۸۰ برابر با ۲ درصد برآورد شده است. این رقم در سال ۱۳۸۰ تقریباً به نصف حجم کل سرمایه گذاری سالانه مسکن، یعنی ۱/۶درصد تولید ناخالص داخلی می رسد. چنانچهارانه های خدمات عمومی را که ۳درصد تولید ناخالص داخلی است نیز در نظر بگیریم، کل یارانه های مرتبط با مسکن به رقم بالای ۵/۴درصد تولید ناخالص داخلی می رسد که تقریباً‌ برابر با کل سرمایه گذاری سالانه مسکن است.

یارانه ها کارآمد نیستند و به خوبی هدف گیری نشده اند. از آن جا که بسیاری از یارانه ها در مقاطع مختلف این فرایند عرضه می شوند(احداث ساختمان، تأمین مالی، خرید و تملک)، ناکار آمدند، به خوبی هدف گیری نشده اند، و فقط بخشی از آنها به گروه مورد مورد نظر می رسند. حتی هنگامی که کمک مستقیماً‌به خانوارها داده می شود، شیوه عرضه آنها به گونه ای است که در دسترس دهک های پایین توزیع درآمد قرار نمی گیرند. به علاوه، بخش قابل توجهی از یارانه ها عمومی اند (از قبیل سقف های نرخ سود و یارانه های انرژی) و لذا غالباً‌خانوارهای دهک های بالای درآمدی از آنها منتفع می شوند. از آن جا که بسیاری از یارانه ها پنهان اند و به حساب نمی آیند، بسیار بیش از آن چیزی هستندکه در بودجه دولت ظاهر می شود. افزون بر این، انواع یارانه ها و شیوه ارایه آنها بسیار متفاوت است، و این امر می تواند به افزایش بیش تر حجم آنها منجر شود. این قبیل ناکارآمدی ها، اثرات بسیار گسترده تری بر انحراف های بخش مسکن دارند و توسعه آن را به تعویق می اندازند.

۳- نتیجه گیری

نتیجه کلی آن است که گروه های جمعیتی مورد نظر دولت برای دریافت کمک، از مزایای کامل این قبیل کمک ها بهره نمی گیرند. انواع و شیوه تحویل این کمک ها به گونه ای است که بسیاری از گروه های مورد نظر به آنها دسترسی پیدا نمی کنند. علاوه بر این، گروههای کم درآمد، گروه های اصلی مورد نظر برای دریافت این کمک ها نیستند. در نتیجه، فرصت هایی برای تحویل کارآمدتر و هدف گیری شده تر این کمک ها وجود دارد که به دولت امکان می دهد یارانه های مسکن را به سطوحی پایدار تقلیل دهد.

برنامه سوم توسعه ایران نشان می هد که دولت ایران سعی می کند به سمت یارانه های هدف گیری شده تر حرکت کند. این    تلاش ها قویاً‌حمایت می شوند و می توانند فرصت های بزرگی ایجاد کنند.

۴- توصیه ها

مطالب زیر، برخی توصیه های مهم در مورد اصلاح سیاست های مربوط به تأمین مسکن گروه های کم درآمد و یارانه های مسکن را شامل می شود:

٭شناخت بیش تر یارانه وکسب آگاهای بییش تر درباره آنها به شیوه های زیر:

• جمع آوری اطلاعات دقیق تر در مورد یارانه ها؛
• بازنگری و ارزشیابی طرح های جاری، و تقویت آنها چنانچه مناسب تشخیص داده می شوند؛

٭کنار کشیدن دولت از مداخله مستقیم در تأمین مستقیم مسکن؛

٭حذف تدریجی یارانه های پنهان و ناکارآمد، از قبیل واگذاری زمین پایین ترازقمیت بازار، کاهش نرخ های سود و موارد دیگر؛

٭طراحی و اجرای یارانه های آشکار، مستقیم و معطوف به تقاضا در جهت حل مسأله توان تملک مسکن؛

٭ترکیب ایجاد انگیزه های مالیاتی برای تولید کنندگان واحدهای مسکونی کوچک، با یارانه های معطوف به تقاضا، به منظور بالا بردن قدرت خرید خانوارهای کم درآمد و لایه های پایین میان درآمد؛

٭درک این نکته که برای ایجاد یک بازار مسکن کارآمد، وجود نوعی نظام تأمین اعتبار خودکفا ضرورت دارد و باید ایجاد شود؛

٭ گسترش تسهیلات وام مسکن به واحدهای مسکونی «دست دوم»، پس از آن که نظام تأمین اعتبار واحدهای مسکونی نوساز توسعهافت.

٭ حذف یارانه های خدمات عمومی از طریق یک طرح اصلاحی جامع بخش انرژی ملی و بهره گیری از قسمتی از پس اندازهای ناشی از کاهش یارانه های انرژی، به منظور دادن یارانه مسکن معطوف به تقاضا به گروه های مورد نظر(به منظور جبران اثرات منفی این اقدام بر گروه های کم درآمد).

۵- سازماندهی این فصل

این فصل با توصیف انواع مختلف کمک به احداث مسکن آغاز می شود، و تلاش برآن است که کمیت حجم آنها مشخص و هدف گیری آنها ارزیابی شود. بخش دوم به پاره ای اثرات ثانوی یارانه ها و انحراف های ناشی از آنها  می پردازد. فصل ماقبل آخر، نتایج به دست آمده را جمع بندی می کند، و فصل آنها آخر توصیه هایی برای اصلاح سیاست ها ارایه می دهد.

کمک های احداث مسکن

در این بخش انواع اصلی کمک ها مشخص و حجم آنها ارزیابی می شود. از آن جا که اطلاعات موجود تکه پاره است، تحلیل و ارزیابی کمک ها بر مفروضات معین و ارزیابی کیفی به دست آمده از مصاحبه با کارشناسان درایران استوار است. بنابراین، ارقام را باید راهنما تلقی کرد نه اعداد مطلق.

اغلب یارانه ها در ایران غیرمستقیم و غیرشفاف اند، و لذا در هیچ بودجه ای به صورت آشکار به حساب نیامده اند. از این رو، تحلیل کمّی، بیش تر به ارزیابی این یارانه های «نامریی» ‌می پردازد تا ارقام به دست آمده از تخصیص های بودجه ای. این ارزیابی ها بر مفروضات حاصل از منابع اطلاعاتی ثانوی محدود استواراند، و سنجش آنها مبتنی بر تخفیف های ارایه شدها عواید صرفنظر شده توسط دولت، در مقایسه با ارزش بازار ی دارایی و خدمات مورد بحث است. به دلیل فقدان تخمین های اطلاعاتی، حجم یارانه ها فقط برای سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ برآورد شده اند.

۱- مرور کلی

دولت ایران سعی کرده است با به اجرا درآوردن طرح های مختلف کمک رسانی، به گروه های مختلف مردم در تأمین مسکن کمک کند. کمک دولت بیش تر به صورت متفرق صورت گرفته وخانوارهای مختلف براساس نوع مسکن و گروه اجتماعی که به آن تعلق داشته اند یارانه های متفاوت دریافت کرده اند، نه براساس درآمد آشکار خانوار. اغلب یارانه ها پنهان اند واز طریق قیمت گذاری های اداری و مقرراتی ارایه می شوند.

ارزیابی های ما نشان می دهد که یارانه های مسکن در ایران می توانند ۵/۱درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۷۹و ۲درصد آن در سال ۱۳۸۱ باشد و این نسبت در سال های مختلف می تواند بسیار متفاوت باشد. علت این تغییرات عمدتاً‌تصمیم گیری های اداری در مورد تخصیص یارانه هایی از قبیل زمین و مقدار و منطقه ای است که به قمیت یارانه ای واگذار می شود. در سطحی بالاتر، یارانه هایی که ما تخمین زده ایم تقریباً‌معادل با نصف سرمایه گذاری سالانه مسکن (۱/۶درصد کل تولید ناخالص داخلی) است.

هنگامی که یارانه های خدمات عمومی، به میزان ۳ذرصد تولید ناخالص داخلی، نیز در نظر گرفته شود، کل یارانه های مرتبرط با مسکن افزایش می یابد و تقریباً‌ به سطح کلی سرمایه گذاری سالانه مسکن می رسد.

جدول ۱-۴: خلاصه یارانه های مسکن

خصوصیات یارانه ها را می توان به شرح زیر فهرست کرد:

الف) غالباً ‌غیرشفاف اند و در هیچ بودجه به حساب نیامده اند (کم تر از ۲درصد کل یارانه های مربوط به مسکن، آشکارا به حساب آمده و در بودجه دولت درج شده اند)؛

ب) ناکارآمد عرضه شده اند (نگ به بخش ۳)؛

پ) به زیان گروه های کم درآمدند (نرخ سود و یارانه های انرژی)؛

ت) در چارچوب یک نظام فوق العاده متفرق ارایه شده اند؛

به علاوه، شیوه ارایه این یارانه ها نیز انحراف هایی ایجاد می کنند. این انحراف ها بر اقتصادی که صرفاً منابع خود را مصرف می کند، اثرات منفی گسترده تری دارد (نگ به بخش ۳). یارانه ها را هم از چشم انداز منافعی که به دریافت کننده می رسد و هم شیوه های تأ مین اعتبار آنها بررسی کرده ایم- از طریق هزینه آشکاری که بر بودحه دولت تحمیل می کند، یا یارانه پنهان به عوایدی که دولت از دست می دهد.

به نظر نمی رسد که به منظور تأ مین مسکن، اعتباری مستقیماً به خانوار های کم درآمد منتقل شده باشد. مسکن دولتی یا با اجاره زیر قیمت بازار در اختیار کارمندان و کارگران دولت قرار می گیرد، یا در قالب طرح اجاره به شرط تملیک به فروش می رسد. یارانه ها به سه شکل عمده زیر ارایه می شوند:

٭ یارانه های زمین که بیش از سایر یارانه ها به نظر می رسد و می تواند تا یک درصد تولید ناخالص داخلی باشد. یارانه های زمین عمدتاً در قالب وا گذاری زمین های دولتی، به قیمتی پایین تر از قیمت بازار، به گروه های مختلف ذینفع- سازندگان، بنیادهای تعاونی، صندوق ها و افراد حقیقی- داده می شود.

٭ یارانه های بهای مسکن از طریق نهاده ها و هزینه های انرژی؛ ارزیابی مقدماتی نشان می دهد که این یارانه ها می توانند حدود ۵/۰ تا ۶/۰درصد تولید ناخالص داخلی باشند؛

٭ یارانه های تأمین اعتبار که از آن میان یارانه های نرخ سود، هم از طریق نظام بانکی هم مؤسسات غیربانکی، می تواند تا ۴/۰درصد تولید ناخالص داخلی باشد.

یارانه های نرخ سود به دو شکل عرضه می شوند- کاهش عمومی نرخ سود و یارانه های نرخ سود خاص که به خانوارهایی از گروه های اجتماعی معین تعلق می گیرد، از قبیل آزادگان، خانوارهای جوان، خانوارهای کم درآمد، مستخدمان دولت و دیگران. سازندگانی که دارای شرایط معینی باشند نیز می توانند برای دوره هایی محدود از یارانه های نرخ سود استفاده کنند؛ خریداران این واحدها نیز در چارچوب طرح اجاره به شرط تملیک، حق استفاده از این یارانه ها را پیدا می کنند.

منابع یارانه ای دیگری نز از طریق بنیاد مسکن، کمیته امداد امام خمینی و نهادهای دیگر عرضه می شوند.

بخشی از یارانه هایی که به صورت کاهش نرخ سود ارایه می شود، از طریق صندوق های دولتی برخوردار از یارانه، کاستن از میزان ذخایر قانونی مورد نیاز و سایر ابزارهای بانکی تأمین اعتبار می شوند.

هر خانواری که در پی دریافت کمک برای تأمین مسکن باشد، درخواست خود را برای وزارت مسکن و شهرسازی ارسال می کند. افراد حقیقی بر اساس نوعی نظام امتیازبندی مصوب دولت طبقه بندی می شوند، و نوبت بر اساس نتایج این امتیازبندی تعیین می شود- هر چه امتیاز بیش تر باشد، شخص در اولویت بالاتری قرار می گیرد. هنگامی که نوبت خانوار فرا می رسد، احداث مسکن از آن نوع یارانه هایی برخوردار می شود که برای گروهی که خانوار به آن تعلق دارد در نظر گرفته شده است.

بخشی از مسکن مورد نیاز گروه های کم درآمد نیز توسط نهادهایی از قبیل بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان تأمین می شود. این بنیادها در دوران ملی کردن دارایی ها، بدون صرف هزینه، مبالغ هنگفتی دارایی به دست آورده اند و در حال حاضر نیز از کمک های دولت استفاده می کنند. تفکیک اعتبارات دولتی واگذار شده به این بنیادها برای مقاصد مسکن امکان پذیر نیست. شرکت های بزرگی با شعب متعدد وابسته به این بنیادها هستند که غالباً‌با استفاده از عواید حاصل از مدیریت مستغلات، سایر فعالیت های تجاری و هدایا به فعالیت های سودآورد مشغول اند. این فعالیت ها زیر چتری که برای هدف های غیرانتفاعی بنیادها گشوده شده است رشد کرده اند. چون از سال ۱۳۷۷ مقرر شده است که شرکت های سهامی مالیات بپردازند، فعالیت های غیرانتفاعی از آنها به بنیادها منتقل شده است. بنابراین، از آن جا که بخش بزرگی از فعالیت های سودآورد توسط شعب شرکت های وابسته انجام می گیرد، یارانه های مالیاتی بنیادها رقم قابل توجهی نمی شود. ارزیابی یارانه های بنیادها و سایر مؤسسات مربوط به مسکن، از قبیل شرکت های ساختمانی دولتی نیازمند پژوهشی جداگانه است که برای آن تفکیک فعالیت های انتفاعی/ غیرانتفاعی و مسکن/ سایر فعالیت ها ضرورت دارد.

از آن جا که یارانه ها مبتنی بردرآمد نیستند، در مورد این که کدام گروه در آمدی خانوارها از آنها استفاده می کنند اطلا عی در دست نیست. بر مبنای اطلاعات موجود به نظر می رسد که فقط سهم کوچکی از یارانه ها هدف گیری شده اند و در دسترس خا نوارهای دهک های درآمدی پایین قرار می گیرند. یکی از دلایل این امر آن است که متجاوز از نیمی از یارانه ها معطوف به دریافت کنندگان خاص نیستند (زمین، نرخ سود ویژه و تا اندازه ای یارانه های بهای مسکن)، بلکه بیش تر عمومی اند (خدمات عمومی، مصالح ساختمانی، محدودیت نرخ سود و تا اندازه ای یارانه های بهای مسکن) و لذا به زیان گروه های درآمد پایین عمل می کنند.

درعین حال، حتی یارانه های معطوف به دریافت کنندگان خاص نیز ممکن است به دست دریافت کنندگان مورد نظر نرسند، چون فقط خانوارهای میان درآمد و پر درآمد می توانند واحدهای مسکونی نوساز را خریداری و از یارانه های نرخ سود استفاده کنند.

چون به نظر می رسد که هدف دولت ایران بیش تر کمک به بعضی گروه های اجتماعی خاص است تا خانوارهای کم درآمد، مناسب تر آن است که به ارزیابی یارانه های هدف گیری شده برای این گروه های خاص بپردازیم. گرچه تخصیص یارانه های خاص نیز اصولاً می تواند منصفانه و شفاف باشد (از طریق درخواست و ساز وکارهای امتیاز بندی)، همان طور که پیش تر گفتیم بسیاری از خانوارهای گروه های مورد نظر نمی توانند به آنها دسترسی داشته باشند. لذا، مسأله این نیست که بیش تر گروه هایی که دولت قصد دارد به آنها کمک کند، از قبیل خانواده های شهیدان، آزادگان، معلولان جنگی، جوانان، زنان سرپرست خانوار و خانواده های کم درآمد، جز و نیازمندان نیستند و سزاوار کمک به شمار نمی آیند. مسأله نوع یارانه هایی است که دولت ارایه می دهد و شیوه فوق العاده ناکارآمد و بی حساب و کتاب انجام این کار است. منابعی با این ابعاد را می توان به شیوه ای مؤثرتر به کار گرفت و به نیازمندان بیش تر یاری رساند.

دولت ایران از هم اکنون نخستین گام ها را در جهت حل پاره ای از مسایل فوق برداشته است. در سال های اخیر بعضی یارانه ها حذف شده اند و بعضی دیگر قرار است در آینده نزدیک حذف شوند. در برنامه سوم نیز بر ضرورت دادن یارانه های هدف مندتر، حرکت به سمت کاهش یارانه های زمین، تخصیص زمین به قیمت های بازار، و پایان دادن به تأمین مسکن خانواده شهدا در انتهای این برنامه تأکید شده است. این وضعیت فرصت مناسبی ایجاد می کند تا از تلاش های دولت ایران در بهبود یارانه های مسکن و تسهیل توسعه این بخش حمایت شود.

آنچه در ادامه می آید توصیف تفصیلی یارانه های عمده به ترتیب حجم آنها است.

۲- مقیاس یارانه ها

   یارانه های زمین

بر اساس اطلاعات به دست آمده از تکسام[۱] از فروردین ماه سال ۱۳۷۶ تا مهر ماه سال ۱۳۸۰ دولت جمعاً ۱۰۱۰۰۹ هکتار زمین خریداری کرده است، حال آن که طی همین مدت فقط ۱۶۰۶۳ هکتار زمین واگذار کرده و از این میان ۶۲۴۰ هکتار مسکونی بوده است.

جدول شماره ۲-۴: زمین دولتی (هکتار)

a: این ارقام زمین های تخصیص یافته به اجاره را شامل نمی شود.

b: داده های تکسام برای این سال های فرق می کند.

مأخذ: سالنامه آماری سال ۱۳۸۰

زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن و با مقاصد مختلف به تولید کنندگان انبوه (ساخت و سازگران)، بنیادها، تعاونی ها، صندوق ها[۲] و افراد واگذار شده است. طی هفت سال گذشته بیش از ۴۰۰خانوار، برای مقاصد مسکونی زمین دریافت کرده اند.

جدول ۳-۴: واگذاری زمین دولتی (هکتار)

c: ارقام تکسام برای این سال ها با ارقام سالنامه آماری سال ۱۳۸۰ فرق می کند و ارقام مشابه برابر با ۱۸۳۷ برای سال ۱۳۷۴ و ۲۵۲۷ برای سال ۱۳۷۵ است.

d: ارقام تکسام برای این سال ها نیز با ارقام سالنامه آماری ۱۳۸۰ فرق می کند.

مأخذ: a، یزدانی (۱۳۸۱)؛ b، سالنامه آماری ۱۳۸۰

این اراضی دولتی با سه نوع قیمت به شرح زیر واگذار شده اند:

٭ به قیمت سال ۱۹۸۰ که در مقایسه با ارزش های فعلی بازار، نزدیک به صفر است- برای گروه های ویژه، یعنی خانواده های شهدا، آزادگان و معلولان جنگی (همچنین پروژه قدیر). علاوه براین، گروه های ویژه در زمینه هزینه های ساخت و ساز نیز ۱۰۰درصد تخفیف دریافت می کنند؛

٭ به قیمت منطقه ای که حدود ۲۰درصد ارزش فعلی آن در بازار برآورد می شود برای خانوارهای جوان، زنان سرپرست خانوار و خانواده های کم درآمد (همچنین پروژه قدیر)[۳]؛

٭ به قیمت کارشناسی که حدود۹۰درصد قیمت فعلی در بازار برآورد می شود- به منظور احداث ساختمان در چارچوب طرح اجاره به شرط تملیک.

اطلاعات مربوط به ارزش زمین های واگذار شده برای احداث مسکن و قیمتی که واگذار شده اند در دست نیست[۴] و لازم است که پژوهش های بیش تری انجام گیرد. اما بر اساس مفروضاتی که در ادامه خواهد آمد می توان براوردهایی تقریبی ارایه کرد.

میانگین قیمت هر مترمربع زمین در سال ۱۳۸۰ بین ۲۹۸ هزار ریال (۳۷دلار آمریکا) در اردبیل و ۸۹/۱ میلیون ریال (۲۳۶دلار آمریکا) در تهران در نوسان بوده است[۵]. به منظور انجام ارزیابی های اولیه، سعی کردیم میانگین وزنی قیمت زمین را با استفاده از میانگین قیمت در مرکز استان، برای زمین های تخصیص یافته در هر استان محاسبه کنیم (این قیمت ها در ۱۹ استان از ۲۸ استان موجود بود و ۹۴ درصد زمین های واگذار شده را تشکیل می داد).

در استان هایی که قیمت در دسترس نبود، کم ترین قیمت موجود، یعنی ۲۹۸ هزار ریال (۳۷دلار آمریکا) به کار گرفته شد. میانگین وزنی قیمتی که به این ترتیب به دست آمد ۲/۱ میلیون ریال (۱۵۰دلار امریکا) بود. اما به دلایل زیر انتظار می رود که میانگین وزنی قیمت واقعی، کم تر از رقم فوق باشد[۶]:

٭ زمین دولتی در قطعات بزرگ و هر مترمربع ۲۰ تا ۴۰درصد پایین تر از قیمت فروخته شده است؛

٭ قطعات عمدتاً در حاشیه شهرها واقع شده اند که قیمت ۴۰ تا ۵۰درصد پایین تر است؛

٭ بخشی از زمین ها در شهرهای کوچک و مناطق روستایی واگذار    شده اند.

با دخالت دادن قمیت تخمینی در محاسبات، قیمت به ۴۰۰ هزار ریال کاهش یافت. این فرض نیز در نظر گرفته شد که میانگین تخفیف قیمت      زمین های واگذار شده در سال ۱۳۷۹ برابر با ۵۸درصد و در سال ۱۳۸۰ برابر با ۴۰درصد بوده است[۷]. بر پایه این مفروضات، یارانه های مربوط به زمین ۱۲۴۰ میلیارد ریال (۱۵۵میلیون دلار آمریکا) برآورد شد که ۳/۰درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۷۹ است؛ رقم مشابه برای سال ۱۳۸۰ معادل با ۴۶۰۰ میلیارد ریال (۶/۰ میلیارد دلار آمریکا) است که ۸/۰درصد تولید ناخالص داخلی در همان سال است. اطلاعات دیگری کهزدانی ارایه کرده است حاکی از یارانه های بسیار بیش تر و حتی متجاوز از ۵درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۰ است. اما برای نتیجه گیری بیش تر باید این داده ها را بیش تر بررسی کرد[۸].

همان طور که محاسبات مربوط به این دو سال نیز نشان می دهد، یارانه های زمین فوق العاده پرنوسان است و به مقدار زمین واگذار شده در هر سال معین و ارزش این قبیل زمین ها بستگی دارد که خود بسیار متنوع است. علت اصلی افزایش یارانه ها در فاصله سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ به میزان بیش از شش برابر، این واقعیت است که در سال ۱۳۸۰، کل مقدار زمین واگذار شده ۱۲۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و ۴۷ درصد از این زمین ها نیز در تهران واگذار شد، حال آن که رقم مشابه در سال ۱۳۷۹ برابر با ۱۰درصد بود؛ افزایش قابل توجه قیمت زمین را نیز باید بر عوامل فوق افزود.

یارانه های خدمات عمومی

به دلیل وجود مقدار زیادی یارانه در قیمت های انرژی در ایران، خدمات عمومی مسکن نیز از یارانه های بالایی استفاده می کنند[۹] و احتمالاً بیش ترین بخش یارانه های مربوط به مسکن را به خود اختصاص می دهند. این یارانه ها احتمالاً به حدود ۳درصد تولید ناخالص داخلی می رسند.

مفروضات زیر در محاسبه به کار گرفته شده اند:

٭ قیمت های بازاری آب، و برق و گاز طبیعی به ترتیب ۳۱ و ۱۱۷۶ برآورد شده اند که هر یک ۲۶۰درصد بالاتر از قیمت های جاری است[۱۰].

٭ از آن جا که ریز هزینه خدمات عمومی برای هریک از خدمات موجود نیست، به منظور انجام برآوردهای اولیه فرض را بر آن گرفته ام که برق ۵۰درصد مصرف خدمات عمومی را تشکیل می دهد و ۵۰درصد دیگر نیز بین آب و گاز تقسیم می شود و یک شاخص مرکب با ۱۳۲ درصد افزایش به وجود می آورد[۱۱]؛

٭ چون کل هزینه های خانوار برای خدمات عمومی موجود نیست، با ضرب میانگین هزینه خانوار در شمار خانوارها آن را برآورد کرده ایم. افزوده بر این، داده های مربوط به هزینه های خانوار و شمار خانوارها، برای دو سال متفاوت در دست است- به ترتیب ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰٫ بنابراین، به منظور برآورد شمار خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب از نرخ های رشد ۴ درصد و ۱درصد استفاده کرده ام[۱۲].

بر اساس مفروضات فوق، یارانه های خدمات عمومی درسال ۱۳۷۹ برابر با ۱۳۳۶۷ میلیارد ریال[۱۳] (۷/۱ میلیون دلار آمریکا) یا ۱/۳ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. در سال ۱۳۸۰ این یارانه ها ۱۵۶۴۱ میلیارد ریال (۲میلیارد دلار آمریکا) یا ۷/۲ درصد تولید ناخالص داخلی است.

یارانه های بهای مسکن

تخمین زده می شود که یارانه های بهای مسکن به ۵/۰ تا ۶/۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.این یارانه ها به صورت های زیر ارایه می شوند: الف) فروش واحدهای مسکونی احداث شده در چارچوب قراردادهای دولتی و بر اساس هزینه تمام شده؛ ب) محدود کردن سودآوری قراردادهای احداث مسکن دولت به ۱۰درصد (اسمی) در مقابل نرخ سود تخمینی بازار که ۳۰ تا ۴۰درصد است[۱۴]؛ و پ) یارانه های پنهان انرژی در مصالح ساختمانی.

چون واحدهای مسکونی احداث شده توسط دولت، به رایگان واگذار نمی شود، بلکه فروخته می شود، یارانه ای که دولت می دهد به صورت صرفنظر کردن از سود حاصل از فروش، بجز زمین و هزینه های ساخت وساز است که پیش تر ذکر شد. به دلیل محدودیت اطلاعات، حجم این یارانه بر اساس مفروضات زیر ارزیابی شده است:

در این محاسبات از نرخ سود اسمی ۲۰درصد و ۴۰درصد استفاده شده است[۱۵]. همچنین فرض را بر آن گرفته ایم که بهای نهایی فروش واحدهای مسکونی دولتی، شامل هزینه های ساخت وساز به میزان ۱۰۰ درصد و کارمزد دستگاه اداری دولت به میزان ۷درصد باشد[۱۶]. اما در این محاسبات ارزش زمانی پول به حساب نیامده، و فرض برآن بوده است که سرمایه گذاری و درآمد در سال واحدی اتفاق می افتد، حال آن که اختلاف زمانی این دو رویداد می تواند ۲ تا ۴ سال باشد. بر پایه این فرضیات، یارانه های داده شده بین ۰۱/۱ تا ۰۴/۰ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است.

جدول ۴-۴: یارانه های بهای مسکن (میلیارد ریال)

اجاره به شرط تملیک[۱۷]

مأخذ: بودجه دولت و برآوردهای کارشناسی مؤلف

یارانه های انرژی موجود در مصالح ساختمانی، بر پایه پژوهش گسترده ای ارزیابی شده است که توسط فتینی (۱۹۹۹) در مورد یارانه های انرژی انجام گرفته است. برآوردهای او نشان می دهند که افزایش قیمت نفت در سطح بازار، هزینه های ساختمان و یا نوسازی را ۷/۱۱ درصد افزایش خواهد داد. یارانه کل سرمایه گذاری سالانه مسکن در سال ۱۳۷۹ برابر با ۲۰۵۷۷ میلیارد ریال (۶/۲ میلیارد دلار آمریکا) و در سال ۱۳۸۰ برابر با ۲۶۷۸۶ میلیارد ریال (۴/۳ میلیارد دلار آمریکا)، به ترتیب معادل با ۵/۰ و ۶/۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال های مورد بحث بوده است. این وضعیت باعث می شود که بهای مسکن نیز متناسب با ارقام فوق به میزان ۵ تا ۶درصد افزایش یابد (نسبت هزینه های ساختمان کلاً حدود ۵۰ تا ۶۰درصد است)[۲۰].

یارانه های تأمین اعتبار

یارانه های تأمین اعتبار مسکن در دو لایه ارایه می شود- یارانه های خرده فروشی به صورت یارانه های نرخ سود که به وام گیرندگان داده می شود و یارانه های کلی فروشی که به مؤسسات اعتباری داده می شود و به صورت های تأمین اعتبار دولتی، کاهش ذخایر قانونی و شکل های دیگر است. بر اساس کارهای انجام گرفته در بخش تأمین اعتبار مسکن، انواع یارانه های اخیر با تفصیل بیش تر بررسی خواهند شد، اما در این جا توجه خود را عمدتاً بر یارانه های خرده فروشی متمرکز خواهم کرد که به وام گیرندگان داده می شود.

یارانه های نرخ سود به دو صورت عرضه می شوند: الف) محدودیت نرخ سودی که برای بانک ها تعیین می شود و کلیه کسانی که وام مسکن دریافت می کنند از آن استفاده می کنند؛ ب) یارانه های اضافی نرخ سود که به انواع خاصی از وام گیرندگان، از قبیل گروه های ویژه، کارکنان دولت و معلمان داده می شود. یارانه های ویژه نرخ سود به ساخت وسازگران نیز داده می شود، مشروط به آن که پاره ای معیارهای معین مسکن را رعایت کنند، و چنانچه خرید این واحدها در چارچوب طرح اجاره به شرط تملیک انجام بگیرد، این یارانه ها به خریداران نیز منتقل می شود.

با توجه به این که نرخ های سود در بازار بین ۲۳ تا ۳۰درصد[۲۱] تخمین زده می شود، یارانه های پنهان ناشی از نرخ سود، بسته به اندازه واحد مسکونی و مشارکت در طرح صندوق های پس انداز به ۴ تا ۱۵ درصد می رسد (نگ به جدول شماره ۲-۴ پیشین).

با توجه به فقدان هرگونه اطلاعاتی در زمینه مجموع وام های رهنی مسکن، به منظور تعیین میانگین وزنی سقف نرخ سود این وام ها، این رقم ۱۷درصد و نرخ بازار ۲۵ درصد در نظر گرفته شد. بر اساس این مفروضات، یارانه های ناشی از سقف های نرخ سود ۴/۰ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شد.

مجموع وام های رهنی مسکن، بر اساس مجموع وام های رهنی طبقه بندی شده تحت عنوان «مسکن و ساختمان» تا پایان سال ۱۳۸۰ و با استفاده از همان نسبتی که بانک مرکزی برای مقوله مسکن در مقابل ساختمان ارایه داده (۹/۲۰) برآورد شده است. بانک مرکزی این نکته را روشن کرده است که «وام های مسکن»، وام های ساختمان را نیز شامل می شود، حال آن که عکس این مطلب مصداق ندارد. براساس مانده کل وام های رهنی مسکن و ساختمان که تا پایان سال ۱۳۸۰ برابر با ۳۹۹۱۵ میلیارد ریال (۵میلیارد دلارآمریکا) است، مجموع وام رهنی مسکن ۲۷۵۲۷ میلیارد ریال یا ۴/۳ میلیارد دلار آمریکا تخمین زده می شود.

جدول زیر یارانه های اضافی نرخ سود را که به گروه های ویژه تعلق می گیرد ارایه می دهد.

جدول ۵-۴: نرخ های سود و یارانه نرخ سود

a: ثابت

b: محاسبه شده

مأخذ: سازمان ملی زمین و مسکن

یارانه های فوق آشکارا بودجه ریزی شده اند و از طریق نوعی ساز وکارتأمین اعتبار، با تأخیر یک ساله، از بودجه ملی پرداخت می شوند. بر اساس اعلام سازمان ملی زمین و مسکن، در سال ۱۳۸۰، ۳۶۰ هزار خانوار این قبیل یارانه ها را به مبلغ کل ۱۵۰ میلیارد ریال[۲۳] (۱۹میلیون دلارآمریکا) یا ۳/۰درصد تولید ناخالص داخلی همان سال دریافت کرده اند.

به این ترتیب، کل یارانه های نرخ سود (آشکار و پنهان) در سال ۱۳۸۰ برابر با ۴/۰ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد شد. به علاوه، این قبیل یارانه ها، دیون پیش بینی نشده فزاینده ای برای دولت ایجاد می کنند. حتی اگر همین امروز یارانه ها حذف شوند دیون دولت به مدت ۱۰تا ۱۵ سال باقی خواهد ماند. بنا به اعلام سازمان ملی زمین و مسکن، دیون پیش بینی نشده دولت برای وام های واگذار شده توسط مؤسسات مالی تا پایان سال ۱۳۸۱ معادل با ۹۷۸ میلیارد ریال (۱۲۲میلیون دلارآمریکا) برآورد شده است.

اعتبارات یارانه ای مسکن، از طریق طرح های مؤسسات مختلف دیگر از قبیل کمیته امداد امام خمینی و بنیاد مسکن نیز ارایه می شود. از جمله فعالیت های کمیته امداد امام خمینی ارائه خدمات تأمین و نگاهداری مسکن، به گروه های خاصی از مردم، مانند خانوارهای کم درآمد، معلولان، خانوارهایی که سرپرست آنها زن است و دانشجویان است. بسیاری از این فعالیت ها به وسیله دولت تأمین اعتبار می شوند. در سال ۱۳۸۱، دولت ۵/۱۷۰ میلیارد ریال (۲۱ میلیون دلارآمریکا) به این فعالیت ها اختصاص داده است. هر چند این اعتبارات به صورت وام ارایه می شوند، اما در صورتی که خانوارها توانایی داشته باشند بازپرداخت می شوند، و به گواهی کمیته امداد امام خمینی، تاکنون نسبت بازپرداخت ناچیز بوده است. یارانه های اضافی و پنهان نرخ سود نیز بانگرفتن سود از این وام ها ارایه می شوند. کل این یارانه ها، از جملهارانه های نرخ سودی که با این سازوکار عرضه می شود ۴۳میلیارد ریال یا ۴/۵ میلیون دلار آمریکا (با نرخ سود بازاری ۲۵درصد) است که کم تر از ۱درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد (حدود ۰۴/۰درصد).

بنیاد مسکن چندین طرح تأمین اعتبار شده به وسیله دولت را اداره می کند که شامل یارانه های نرخ سود پنهان، روی وام های خانوارهای هدف است. همچنین دولت از گروه های ویژه ای از خانوارها، از قبیل کارکنان دولت نیز حمایت می کند. این حمایت در قالب واگذاری اعتبار به بانک مسکن برای وام دادن به شرکت کنندگان در طرح های پس انداز است. به دلیل فقدان اطلاعات، ارزیابی حجم یارانه هایی که از طریق این سازوکار ارایه می شود در مقطع کنونی ممکن نیست، اما به دلیل کوچک بودن حجم وام ها، انتظار می رود که این یارانه ها نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار اندک باشند.

احداث مسکن دولتی یارانه ای

 تا پایان سال ۱۳۷۸ تقریباً ۲۰۰هزار واحد مسکونی، به صورت اجاره و با یارانه های بسیار زیاد در اختیار کارکنان و مستخدمان دولت از قبیل نظامیان، آموزگاران و سایرین قرار گرفت.

جدول شماره ۶-۴: مسکن استیجاری دولتی

a: به نظر می رسد که این ارقام با ارقام سال های دیگر سازگاری ندارد.

مأخذ: یزدانی (۱۳۸۱).

گرچه برآورد سالانه کمک های ارایه شده از طریق این قبیل یارانه های استیجاری چندان قبال توجه به نظر نمی رسد و حدود ۱/۰ تا ۱۶/۰درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد، به نظر می رسد که یارانه های هر واحد، بسیار زیاد و بین ۴۵ تا ۷۵درصد اجاره های بازار باشد. برای رسیدن به این تخمین ها، میانگین ساده اجاره های بازار در ۲۱ شهر محاسبه شده است. چون اجاره ها از پرداخت ماهانه و ودیعه تشکیل می شوند، هزینه فرصت محافظه کارانه ودیعه، براساس نرخ سود سالانه ۱۴درصد برای ودیعه های یک ساله، بر اجاره افزوده شد.

یارانه های مالیات

الف) مالیات مستغلات

در حول وحوش سال ۱۳۶۹، مقدار کمی مالیات مستغلات اخذ می شد که در حال حاضر اجرا نمی شود. این مالیات، برای وزارت دارایی و امور اقتصادی عواید بسیار اندکی ایجاد می کرد. نوعی مالیات محله نیز توسط شهرداری ها اخذ می شد که از عوارض مختلف و اقلام مشابه تشکیل می شد و بخش کوچکی از ارزش بازاری روز هر ملکی را تشکیل می داد. به این دلیل، بعضی شهرداری ها مثل تهران، به منابع درآمد بدیلی از قبیل فروش تراکم متوسل شدند[۲۴]. اما جا دارد که در ارتباط با این قضیه بهک نکته پنهان و ارزشمند توجه کنیم. مالیات ها می توانند ابزار مؤثری در خدمت سیاست های مسکن باشند. مالیات بر عواید سرمایه و مستغلات را می توان به عنوان عامل بازدارنده فعالیت های سوداگرانه و تشویق فروش و اجاره املاک خالی مانده به کار گرفت (به عنوان مثال، ۱۰ تا ۱۵درصد مستغلات در شمال تهران خالی هستند). به احتمال بسیار زیاد، این مالیات ها مؤثرتر از وضع مالیات بر واحدهای خالی (که اخیراً لغو شده است) خواهد بود. به علاوه، مالیات املاک در بسیاری از کشورها، منبع اصلی درآمد دولت های محلی است. در ایران، درآمد حاصل از این مالیات به اندازه ای کم و سازوکارهای جمع آوری آن به حدی ناکارآمد است که دولت های محلی، زحمت جمع آوری آن را هم به خود نمی دهند. غالباً تنها منبع باقی مانده درآمد برای دولت های محلی واگذاری پروانه ساختمان است. در نتیجه، فقدان تکیه بر ابزارهای مالیاتی مؤثر، به قیمت گذاری تحریف شده تر این قبیل پروانه ها منجر می شود.

ب) سایر مالیات ها

از میان سایر یارانه های مالیاتی مربوط به مسکن، انواع زیر مشخص      شده اند:

٭ کارکنان دولت می توانند کل بازپرداخت قسط وام مسکن را از درآمد مشمول مالیا خود کسر کنند.

٭در هر یک از دو حالت زیر، درآمد حاصل از اجاره مسکن، مشمول معافیت های مالیاتی ویژه قرار می گیرد: ۱) در شهرهای بزرگ ۱۵۰ مترمربع و در سایر شهرها ۲۰۰مترمربع زیربنا؛ ۲) املاک بیش از سه واحد با مساحت کم تر از ۷۵ مترمربع در یک بلوک در پنج شهر بزرگ، و کم تر از ۱۰۰ مترمربع در سایر شهرها.

٭معافیت مالیاتی نقل و انتقال اولین فروش مسکن گروه های کم درآمد که دارای خصوصیات زیر باشد: در شهرهای با جمعیت بیش از ۲۵۰ هزارنفر- پروژه های ۵ واحدی و بیش تر با میانگین مساحت هر واحد کم تر از ۱۰۰مترمربع؛

٭ مالیا نقل و انتقال مستغلات مشمول مالیات، بر اساس قیمت تعیین شده توسط دولت محاسبه می شود که ۱۰درصد قیمت واقعی بازار است و لذا ۵درصد این نرخ مالیات، معادل با ۵درصد قیمت واقعی بازار است.

 ٭ مالیات بردرآمد عمومی شرکت ها در ایران تصاعدی و بین ۱۲ تا ۵۴ درصد و ساختار آن شبیه به ساختار مالیات بر درآمد افراد است. برای سازندگان مجتمع های آپارتمانی نوعی مالیات ترجیحی وجود دارد. به دلیل تصاعدی بودن نظام مالیاتی، با افزایش شمار واحدهای مسکونی، به دلیل افزایش درآمد مشمول مالیات، نرخ مالیات افزایش می یابد. از این رو، اخیراً نظام جدیدی به کار گرفته شده است که درآن برای هر واحد مسکونی از نرخ مالیات یکنواخت استفاده می شود. افزون بر این، مالیات هر واحد براساس ماتریسی (مرتبط با مصالح و مکان) باقیمت های استاندارد برای هر مترمربع محاسبه می شود که توسط دولت تعیین می شود. این قیمت ها بسیار کم تر از قیمت های میانگین گزارش شده به وسیله اداره آمار است. این یارانه مالیات پنهان برآورد نشده است.

هدف گیری یارانه ها

۱-مرور کلی

بخش مسکن را می توان به سه قسمت کلی زیر تقسیم کرد: الف) مسکن بازار آزاد برای خانوارهای پردرآمد و میان درآمد که به هیچ گونه کمک دولتی نیاز ندارد؛ ب) مسکن حمایت شده برای گروه های میان درآمد که به کمک محدودی نیاز دارد؛ و پ) مسکن اجتماعی برای گروه های کم درآمد و تهیدست که بخش اعظم کمک های دولت باید به سمت آن هدف گیری شود. درایران، بخش اعظم کمک دولت به تأمین مسکن، نصیب خانوارهای گروه اول و دوم شده وفقط سهم اندکی به گروه های کم درآمد تعلق گرفته است؛ این کمک های محدود نیز به گونه ای عرضه شده که در دسترس تهیدستان قرار نگرفته است.

یارانه های مسکن بر اساس نوع مسکن یا گروه اجتماعی خانوار عرضه شده و اثری از یارانه های مبتنی بر سطح درآمد دریافت کنندگان مشاهده نمی شود[۲۵]. همچنین باید این نکته مهم را به خاطر سپرد که دولت ایران یارانه های خود را مشخصاً در اختیار خانوارهای کم درآمد نمی گذارد، بلکه آنها را به چند گروه اجتماعی ویژه می دهد که خانوارهای کم درآمد فقط یکی از آنها است. بنابراین، نخست، هدف گیری یارانه ها به سمت منتفع شوندگان مورد نظر ارزیابی می شود، و سپس هدف گیری خانواهای مشخصاً کم درآمد بازنگری می شود. بعضی کمک های مستقیم از قبیل مسکن نیز توسط کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مسکن، پروژه مسکن قدیر، مسکن دولتی و بعضی یارانه های زمین نیز به خوبی به سمت گروه های مورد نظر هدف گیری شده اند، اما این گروه ها ضرورتاً خانوارهای کم درآمد نیستند و این مطلب بخصوص در مورد یارانه های زمین و مسکن دولتی مصداق دارد. به رغم این واقعیت، بخش اعظم یارانه ها (بیش از ۵۰درصد)- سقف های نرخ وام، یارانه های انرژی و بخش قابل توجهی از یارانه های بهای زمین و خانه- به خوبی هدف گیری نشده اند، و حتی به زیان کسانی است که دولت آنها را هدف گرفته است. همچنین یارانه های نرخ سود ویژه، حتی اگر مقدار زیادی از آنها به منتفع شوندگان سزاوار برسد، برای بخش کثیری از آنها قابل دستیابی نیست، بخصوص آنهایی که در دهک های پایین توزیع درآمدی قرار دارند. یارانه های بهای خانه و نرخ سود، فقط به واحدهای مسکونی نوساز تعلق می گیرد که به مراتب گران تر از واحدهای "دست دوم" موجود و مشابه اند. لذا خانوارهای کم درآمد فقط در صورتی می توانند این یارانه ها را دریافت دارند که بتوانند خانه های گران قیمت تر را انتخاب کنند و بهای آن را بپردازند.

به منظور ارزیابی این مطلب که یارانه ها تا چه اندازه به درستی به سمت خانوارهای کم درآمد هدف گیری شده اند، از دوچشم انداز مورد بررسی قرار گرفته اند: الف) مناسب بودن شرایط تعیین شده برای دریافت کنندگان (امتیاز بندی) و ب) انواع یارانه ها که به تفکیک در ادامه بررسی شده اند. جدول شماره ۷-۴ حاوی مروری کلی بر توزیع یارانه ها در میان گروه های خانوار است که ارزیابی تفصیلی تر آن در بخش های ۲ و۳ همین فصل آمده است.

در ادامه مطلب به بازنگری تفصیلی تر انواع یارانه ها می پردازیم.

۲- امتیاز بندی

نظام امتیاز بندی به منظور تعیین اولویت دریافت کمک مسکن، طوری طراحی نشده است که این کمک ها را به صورت هدف گیری شده ارایه دهد، این مطلب نه تنها در مورد خانوارهای کم درآمد، بلکه حتی در مورد خانوارهایی که به نظرمی رسد دولت مایل به حمایت از آنها باشد نیز مصداق دارد. امتیاز بندی از۸ عامل مختلف تشکیل می شود که فقط یکی از انها مستقیماً به درآمد می پردازد و آن هم فقط ۱۶ درصد کل امتیاز را تشکیل می دهد. دو عامل دیگر، یعنی زنان سرپرست خانوار و گروه های ویژه که ۱۹درصد امتیاز دارند- معمولاً این خانوارها را در دهک های پایین توزیع درآمد قرار می دهد، و لذا می توان گفت که غیرمستقیم با درآمد مرتبط اند. میانگین امتیاز خانوارهایی که کمک
 

جدول شماره ۷-۴: مروری کلی بر هدف گیری یارانه ها

دریافت می دارند ۱۷ تا ۱۸ امتیاز از کل ۳۱ امتیاز است و خانوارها می توانند با بهره گیری از عوامل دیگر از قبیل مدت زمان سکونت در منطقه، عضویت در یک تعاونی، شمار فرزندان و طول دوره حساب های پس اندازی که حتی ویژه گروه های اجتماعی مورد نظر دولت نیست، تا حدود زیادی به این امتیاز دست یابند. علاوه بر این، فقط ۲۵ تا ۴۵درصد یارانه ها به دریافت کنندگان خاص تعلق می گیرد که می توان آن را از طریق همین سازوکار امتیاز بندی یا هر روش دیگری (مثلاُ از طریق بنیادها، کمیته امداد امام خمینی و نظایر آن) به دست شان رساند.

بازنگری مختصر فرم های درخواست خانوار در ۹ استان (چهارمحال و بختیاری، ایلام، هرمزگان، گلستان، کرمان، گیلان، آذربایجان غربی، خراسان و همدان) به وسیله یزدانی نشان داد که میانگین درآمد سالانه متقاضیان ۲/۷ میلیون ریال (۹۰۰دلار آمریکا) است که به لحاظ هزینه خانوار در حدود دهک دوم خانوارهای شهری و دهک چهارم خانوارهای روستایی است. درعین حال روشن شد که این داده ها شاید چندان قابل اعتماد نباشند و وضعیت واقعی را به درستی منعکس نکنند.

۳- هدف گیری یارانه های خاص

یارانه های زمین

به دلیل فقدان اطلاعات تفصیلی، کلیه ارزیابی های مربوط به توزیع یارانه ها بر اساس چندین فرض صورت گرفته است. در حالی که تا سال ۱۳۸۰ بخش اعظم زمین ها به افراد حقیقی واگذار می شد، در این سال ۵۷ درصد به انبوه سازان و تعاونی ها تخصیص داده شد. اگر در گذشته فرض بر این بود که ۸۰درصد تخفیف نصیب افراد شود و تنها ۱۰درصد به ساخت و سازگران وتعاونی ها برسد، در سال ۱۳۸۰ می بایست بخش اعظم تخفیف (تقریباً ۸۵درصد) به افراد حقیقی برسد و ۱۵درصد نصیب ساخت وسازگران و تعاونی ها شود. اما ارقام موجود حکایت از آن دارند که بخش اعظم یارانه ها به ساخت وسازگران و تعاونی ها می رسد، هر چند فرض براین است که عواید دولت از محل واگذاری زمین، به وسیله انبوه سازان و تعاونی ها پرداخت شده است[۲۸]. گرچه بهای زمین واگذاری به افراد بسیار پایین تخمین زده می شود، ولذا حتی کسانی که در دهک های پایین درآمدی هستند نیز می توانند آن را بپردازند، برای ارزیابی هدف گیری این یارانه ها هیچ اطلاعی در دست نیست؛ نه در مورد گروه های هدف و نه در مورد گروه های کم درآمد.

یارانه های خدمات عمومی

یارانه های خدمات عمومی ماهیتاً قهقرایی اند و اغلب آنها نصیب خانوارهای پردرآمد می شوند چون این خانوارها انرژی بیش تری مصرف می کنند.بر اساس هزینه های سالانه خانوار برای برق، سوخت و آب برحسب دهک های درآمدی و مفروضاتی که پیش تر در مورد یارانه های خدمات عمومی توصیف شد (قسمت مربوط به کمک های مسکن، بخش دوم، درباره مقیاس یارانه ها) پایین ترین چارک توزیع درآمدی، فقط ۹درصد یارانه های خدمات عمومی را دریافت می کنند، حال آن که ۳۲ درصد از این یارانه ها به بالاترین چارک توزیع درآمدی می رسد.

جدول ۸-۴: توزیع یارانه های خدمات عمومی برحسب دهک های درآمدی

مأخذ: محاسبات انجام شده توسط مؤلفان براساس داده های تهیه شده توسط یزدانی (۱۳۷۹).