منشور جهانی حق به شهر

با ورود به هزاره جدید، نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۰۵ درصد شهری‌شدن به ۶۵ درصد برسد. به‌طور بالقوه شهرها پهنه‌های ثروت‌های عظیم و تنوع فرهنگی، سیاسی، زیست‌محیطی و اقتصادی است. سبک زندگی شهری بر راهی که ما از طریق آن پیوندهای خود را با همنوعان‌مان و قلمرومان برقرار می‌کنیم، تأثیر می‌گذارد.

اگرچه برخلاف این پتانسیل، در الگوهای توسعه‌ای که در حال حاضر در اکثر شهرهای جهان سومی نحقق یافته است، ما تنها تمرکز درآمد و قدرت و فرآیندهای شهری‌شدن پرشتاب که منجر به ویرانی زیست‌بوم و خصوصی‌سازی فضاهای عمومی که تبعیض فبزیکی و اجتماعی را تولید می‌کند، مشاهده می‌کنیم.

بسیاری شهرها از فراهم‌کردن شرایط و فرصت‌های عادلانه برای ساکنین خود فاصله دارند. سهم قابل‌توجهی از جمعیت شهری از برآوردن نیازهای اولیه خود به دلیل ویژگی‌های قومی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یا به‌دلیل جنسیتی یا سنی، محروم یا محدود هستند. این موضوع ظهور جنبش‌های اجتماعی مردمی را تسهیل می‌کند که برای حقوق شهری مبارزه می‌کنند، اگرچه این مبارزه‌ها معمولاً پراکنده و ناتوان از ایجاد تغییر قابل‌توجه در الگوهای توسعه جاری است.

ماهیت جامعه مدنی که از زمان مجمع اجتماعی جهانی در سال ۲۰۰۱ ارتباط ثابتی داشته است و بعد از آن مسأله را تحلیل کرده و به بحث گذاشته است، در مواجهه با این واقعیت، چالشی را با هدف الگویی پایدار برای جامعه و سبک زندگی شهری بر اساس اصول اولیه همبستگی، آزادی، برابری، کرامت و عدالت اجتماعی شروع کرد. جنبه کلیدی این الگو احترام به فرهنگ‌های شهری مختلف و ایجاد تعادل میان زیست‌بوم‌های روستایی و شهری خواهد بود.

از زمان مجمع اجتماعی جهانی اول (که در سال ۲۰۰۱ در شهر پورتوآلگره برزیل برگزار شد)، گروهی از جنبش‌های اجتماعی، سازمان‌های غیردولتی، مجمع‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای و شبکه‌های کشوری و بین‌المللی درگیر مبارزه اجتماعی برای شهرها به‌منظور بیشتر دموکراتیک‌شدن تنها به لحاظ انسانی و پایداری، پیش‌نویسی از منشوری جهانی را تهیه کردند که در آن مسئولیت‌ها و اقداماتی نشان داده شده است که باید توسط جامعه مدنی، مقامات محلی و دولت‌های ملی و سازمان‌های بین‌المللی برای ضمانت این که همه مردم با کرامت در شهرها زندگی می‌کنند، به آن توجه شود.

منشور حق به شهر ابزاری است که به‌عنوان یک یاری به مبارزه شهری و همچنین به‌عنوان کمک در روند به رسمیت شناختن حق به شهر در نظام حقوق بشر بین‌المللی در نظر گرفته شده است. عنصر اصلی این حق، حق استفاده از شهرها بدون حق تملک یا آسیب‌رسانی یا تغییر آن به صورت عادلانه با توجه به اصول پایداری و عدالت اجتماعی است. این حق به‌عنوان حقی جمعی برای همه ساکنان شهر به‌ویژه کسانی که در معرض خطر هستند یا نادیده گرفته‌شده‌اند است که مشروعیتی از کنش و ساختار اعطاء می‌کند که مطابق با رویه و روش آن‌ها در جستجوی اِعمال همه‌جانبه حق برای استانداردی مناسب برای زندگی است.

ما از هر فرد، سازمان جامعه مدنی، دولت‌های ملی و محلی و سازمان‌های بین‌المللی دعوت می‌کنیم که در این پروژه در سطوح جهانی، منطقه‌ای، ملی و محلی برای کمک به برقرارسازی، انتشار و تحقق منشور جهانی حق به شهر، به‌عنوان یکی از پارادایم‌های هزاره حاضر که نشان می‌دهد جهان بهتری ممکن است، مشارکت نمایند.

بخش اول

گرایشات کلی

ماده ۱

حق به شهر

1. هرکس فارغ از تبعیض گرایشات جنسی، سنی، نژادی، قومیتی، سیاسی و مذهبی و حفظ حافظه فرهنگی و هویت، مطابق با اصول و هنجارهایی که در این منشور ذکر می شود حقی به شهر دارد.
2. شهر فضای فرهنگی غنی و متنوع است که متعلق به همه ساکنان است.
3. شهرها در مسئولیتی مشارکتی با حکومت‌های ملی، خود را متعهد می‌کنند تا بیشترین حد ممکن با توجه منابع موجود اقداماتی اتخاذ نمایند و اقدامات مناسب، به‌خصوص توسط اقدامات قانونی را به کار گیرند تا به‌تدریج به‌طور کامل مؤثر برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی را بدون هیچ‌گونه تغییری در حداقل محتوای اساسی این حقوق، شکل دهند.
4. در این منشور، عنوان شهر به هر شهر بزرگ، کوچک، شهرستان، مرکز استان، حومه، سکونت‌گاه یا نظایر آن که به‌طور نهادی به‌عنوان واحدی محلی از شهرداری یا حکومت کلان‌شهر مستقل از این که آیا شهر، روستا یا نیمه روستایی است، اطلاق می‌شود.
5. در این منشور، شهروند تمام کسانی هستند که در شهر زندگی می‌کنند چه موقت و چه دائمی.

ماده دو

اصول حق به شهر

1. مدیریت دموکراتیک شهر. همه شهروندان حق مشارکت مستقیم یا توسط نماینده در نظارت، برنامه‌ریزی و حکمروائی شهرها را به‌منظور افزایش شفافیت، کارآئی و استقلال دولت‌های عمومی محلی و سازمان‌های مردمی را دارند.
2. کارکرد اجتماعی شهر. شهرها به کارکرد اجتماعی خود توجه می‌کنند چه برای ضمانت‌دادن به همه افراد برای حق استفاده از اقتصاد، فرهنگ و منابع خود و همین‌طور چه پروژه‌های شهری و سرمایه‌های انباشتی برای منافع شهروندان از طریق توجه به تحقق معیارهای توزیع عادلانه، احترام به فرهنگ و پایداری زیست‌محیطی؛ رفاه همه شهروندان در وضعیت هماهنگی با طبیعت، برای امروز و برای نسل‌های آینده.
3. کارکرد اجتماعی املاک

الف. فضاها و اموال عمومی و خصوصی متعلق به شهر و شهروندان باید به‌گونه‌ای استفاده شوند که منافع زیست‌محیطی، فرهنگی و اجتماعی در اولویت باشد. همه شهروندان حق مشارکت در مالکیت اراضی شهری را بر اساس عوامل دموکراتیک در آرمان‌های عدالت اجتماعی و تحت شرایط زیست‌محیطی پایدار، دارند. در تدوین و اجرای سیاست‌های عمومی، استفاده عادلانه اجتماعی هم فضا و هم زمین شهری از طریق برابری زیست‌محیطی و جنسی و از طریق امنیت، ارتقاء یابد.

ب. در تدوین و اجرای سیاست‌های عمومی منافع فرهنگی و اجتماعی می‌بایست بر حق مالکیت شخصی ارجحیت داشته باشد.

پ. تمام شهروندان حق مشارکت در روند تولید افزایش ارزش زمین را از طریق سرمایه‌گذاری‌های عمومی در پهنه‌های شهری را دارند، زمین‌هایی که به‌طورکامل توسط مالکان خصوصی بدون در نظر گرفتن هیچ نظیر یا فعالیتی در ملک آن‌ها، غصب شده است.

4. اجرای کامل شهروندی. شهرها باید مکان‌هایی برای تحقق تمام حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشند که کرامت و رفاه جمعی همه مردم را ، در برابری و عدالت و همچنین احترام کامل برای تولید اجتماعی سکونت‌گاه تضمین نماید. با فرض لزوم همبستگی، هرکس حق یافتن شرایط لازم برای توسعه زیست‌محیطی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود در شهر را دارد.
5. برابری و عدم تبعیض. حقوقی که در این منشور در نظر گرفته شده است باید برای همه افراد که به‌طور دائم یا غیر دائم در شهرها زندگی می‌کنند بدون هیچ شکلی از تبعیض بر اساس وضعیت سنی، جنسیتی، گرایش‌های جنسی، زبانی، مذهبی، عقیده‌ای، منشأ نژادی یا قومی، سطح درآمدی، شهروند یا مهاجر تضمین‌شده باشد. شهرها خود را متعهد می‌کنند تا سیاست‌های عمومی را برای فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای زنان در شهرها با توجه به کمیته رفع تبعیض علیه زنان (CEDW) و اجلاس‌های محیط‌زیست (ریو ۹۲)، زنان (بیجینگ ۹۵) و هبیتات ۲ (استانبول ۹۶) فراهم نمایند. شهرها خود را متعهد می‌کنند تا منابع بودجه دولتی را برای تحقق این سیاست‌ها و ایجاد ابزار و شاخص‌هایی برای نظارت بر دست‌یابی به این اهداف به‌کار گیرد.
6. حمایت ویژه از افراد و گروه‌های آسیب‌پذیر. گروه‌ها و افراد بیشتر آسیب‌پذیر حقی به اقدامات ویژه برای حفاظت و یکپارچه‌سازی، حقی به داشتن خدمات اولیه و حق به مبارزه علیه تبعیض دارد.

در این منشور مردم آسیب‌پذیر افراد زیر هستند: افراد و گروه‌های در وضعیت فقر، از بعد سلامت و خطر زیست‌محیطی، قربانیان خشونت، افراد ناتوان جسمی، مهاجران، پناهندگان و تمام گروه‌های دیگر که در واقعیت هر شهر در یک وضعیت  ضعف با توجه به بقیه ساکنان هستند. در این گروه‌ها در ابتدا باید به سالمندان، زنان و کودکان توجه شود.

شهرها از طریق سیاست تبعیض مثبت به نمایندگی از گروه‌های آسیب‌پذیر، می‌بایست موانع اجتماعی و اقتصادی را بردارند، موانعی که در حقیقت آزادی و برابری شهروندان را محدود می‌کنند و مانع رشد کامل و مشارکت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مؤثر در شهر می‌شوند.

7. تعهد  اجتماعی بخش خصوصی. شهرها باید اطمینان حاصل کنند که نهادهای خصوصی اقتصادی در برنامه‌های اجتماعی و کارآفرینی اقتصادی با هدف توسعه همبستگی و برابری میان ساکنان مشارکت دارند.
8. افزایش همبستگی اقتصادی و سیاست‌های مترقی سازنده. شهرها می‌بایست سیاست و برنامه اقتصادی همبستگی را ترویج و تضمین نمایند.

بخش دوم

حقوق مرتبط با مدیریت شهرها

ماده ۳

توسعه شهری عادلانه و پایدار

1. شهرها خود را متعهد نمایند تا با مشارکت همه شهروندان، برنامه‌ریزی زیست‌محیطی-شهری، مدیریت و کنترل توانمند برای تضمین تعادل میان توسعه شهری و حفاظت از محیط‌زیست و میراث فرهنگی، تاریخی، معماری و هنری و جلوگیری از انشقاق و طرد ساکنان از محل خود توسعه یابند. شهرها می‌بایست تولید اجتماعی سکونت‌گاه و رعایت کارکرد اجتماعی شهر و املاک خصوصی را در اولویت قرار دهد. به‌این‌منظور شهرها می‌بایست متعهد شوند که اقدامات توسعه شهری را تعدیل نمایند به‌خصوص جبران خسارت سکونت‌گاه‌های حاشیه‌ای و بی‌ثبات به منظور ایجاد شهری عادلانه و یکپارچه.
2. برنامه‌ریزی، برنامه‌ها و پروژه‌های بخشی در شهرها می‌بایست امنیت شهری را در نظر بگیرند.
3. شهرها می‌بایست متعهد شوند تا تضمین نمایند که خدمات عمومی توسط نزدیک‌ترین سطح اجرایی به مردم تأمین‌ و اجرا شود و شهروندان می‌بایست در مدیریت و کنترل بر آن‌ها مشارکت نمایند. خدمات عمومی باید به‌عنوان یک دارائی عمومی تلقی شود و از خصوصی‌سازی محافظت شود.
4. شهرها می‌بایست نظام‌های کنترل اجتماعی مرتبط با خدمات شهری تأمین‌شده توسط کارآفرینی خصوصی یا عمومی را برقرار نمایند به‌ویژه با نگاه به کیفیت خدمات و کنترل نرخ‌های آن‌ها.

ماده چهار

مشارکت در طرح بودجه شهر

1. شهرها می‌بایست ارتقاء حق به شهر را با توجه به تعاریف در این بخش برای توزیع منابع عمومی در دستور کار قرار دهند.
2. شهرها خود را متعهد می‌کنند که مشارکت مستقیم و مشورتی را در طراحی سیاست و بودجه از طریق حوزه‌های نهادی که به همه شهروندان و سازمان‌های محلی و همچنین صنایع داخلی یا شوراها و کمیسیون‌های ارضی باز است، تضمین نماید.

ماده پنج

شفافیت در مدیریت شهر

1. برای حفاظت از اصل شفافیت اداری شهرها متعهد می‌شوند ساختار سازمانی را در جهتی سازمان دهند که مسئولیت خدمت‌گذاران و دولت‌مردان عمومی به‌طور مؤثری به بازرسی توسط شهروندان باز است. در همین راستا حکمرانان شهری می‌بایست نسبت به سازمان‌های مافوق دولتی شفاف باشند تا زنجیره مدیریت دموکراتیک تکمیل شود.
2. مطابق با اصول اساسی وضعیت حقوقی فردی، شهرها می‌بایست سیاست‌های هماهنگ و کارآمد علیه فساد مالی را تنظیم و اعمال نمایند که مشارکت جامعه را ارتقاء و اصل حاکمیت قانون، مدیریت مناسب امور و دارایی عمومی، یکپارچگی اجتماعی، شفافیت و تعهد به حساب پس‌دادن را بازتاب می‌دهد.

ماده ۶

حق به اطلاعات عمومی

1. هرکس حق به درخواست و حق به دریافت کامل، صحیح، مناسب و به‌موقع اطلاعات از هر بخشی از مدیریت شهر یا از مقامات قانون‌گذار یا قضایی را در رابطه با فعالیت‌های اداری و مالی خود یا آن شرکت‌ها و جوامع چند اقتصادی یا خصوصی که مسئول فراهم‌کردن خدمات عمومی است، دارد.
2. کارکنان حکمرانی شهر یا بخش خصوصی که درخواستی برای اطلاعات از شهروندی دریافت می‌کنند موظف هستند که آن اطلاعات را در صورتی‌که به تخصص آن‌ها مربوط است و در آن زمان در دسترس است ایجاد یا تولید نمایند. تنها محدودیت برای دسترسی به اطلاعات عمومی آن محدودیتی است که حق به روابط جنسی اشخاصی که درگیر آن هستند اعمال می‌کند.
3. شهرها متعهد می‌شوند که در دسترس‌سازی روش‌ها و مکانیسم‌ها را به‌منظور این‌که هرکس دسترسی مؤثر و شفاف به اطلاعات عمومی داشته باشد، تضمین نمایند. به این منظور آن‌ها می‌بایست دسترسی برای تمام بخش‌های مردمی را فراهم نمایند و دستورالعملی برای استفاده از فن‌آوری اطلاعات و چگونگی در دسترس بودن اطلاعات با به‌روز رسانی دوره‌ای را تدوین نمایند.

بخش سوم

حقوق سیاسی و مدنی شهر

ماده هفتم

آزادی و تمامیت

هرکس حق آزادی و تمامیت جسمی و روحی دارد. شهرها ضمانت می‌کنند که حفاظتی را فراهم نمایند به‌منظور این‌که افراد یا نهادهای هر طبیعتی از هر نوعی این حقوق را نقض ننمایند.

ماده هشتم

مشارکت سیاسی

1. در انطباق با قوانینی که مربوط به اعمال شهروندی است، تمام شهروندان حق مشارکت در زندگی سیاسی محلی با استفاده از انتخابات دموکراتیک نمایندگان محلی و در تمام تصمیم‌گیری‌های مؤثر بر سیاست‌های محلی با رویکرد شهر، شامل طراحی شهری، توسعه، مدیریت، نوسازی و بهبود محلات را دارند.
2. شهرها می‌بایست حق به انتخابات آزاد و دموکراتیک نمایندگان محلی، تحقق همه‌پرسی و طرح‌های قانونی مردمی و دسترسی آزاد و برابر به مناظرات و مخاطبان عمومی را ضمانت نمایند.
3. شهرها می‌بایست سیاست‌های تبعیض مثبت سهمیه‌ها برای نمایندگی و مشارکت سیاسی زنان و اقلیت‌ها را در تمام موارد انتخابی و در تعریف سیاست‌های عمومی آن‌ها را تحقق بخشند.

ماده نهم

حق استفاده تجمع‌کردن، گردهم‌آیی‌کردن، بروز دادن و دموکراتیک از فضای عمومی شهری

هرکس حق تجمع‌کردن، گردهم‌آیی کردن، بروز دادن دارد. شهرها متعهد می‌شوند که پهنه‌های عمومی را برای جلسات در فضاهای باز و تجمعات غیررسمی آماده نمایند.

ماده دهم

حق به عدالت

1. شهرهای امضاء‌کننده متعهد می‌شوند که گام‌هایی را برای بهبود دسترسی همه افراد به حق به عدالت پیش بگیرند.
2. شهرهای امضاء‌کننده از حل و فصل تعارض‌های نیروی کار، اداری، جنایی و مدنی را از طریق تحقق‌بخشیدن به روندهای مصالحه، میانجی‌گری و سازگاری عمومی حمایت نمایند.
3. شهرها متعهد می‌شوند که دسترسی به عدالت را از طریق ایجاد سیاست‌های ویژه درمان مناسب برای گروه‌های جمعیتی فقیرتر و از طریق تقویت نظام‌های دفاع و کمک‌های حقوقی رایگان را ضمانت نمایند.

ماده یازدهم

حق به امنیت عمومی و همزیستی مسالمت‌آمیز بر اساس صلح، همبستگی و چندفرهنگی

1. شهرها خود را متعهد می‌کنند که شرایط را برای امنیت عمومی، همزیستی مسالمت‌آمیز، توسعه جمعی و تمرین همبستگی فراهم سازند. به این منظور حق استفاده عمری و رقبی شهر تا زمانی‌که به تنوع و حفظ هویت فرهنگی و خاطره‌ای همه شهروندان بدون تبعیض رعایت می‌شود، تضمین می‌شود.
2. اصول مأموریت نیروهای امنیتی می‌بایست در ابتدا شامل احترام و حفاظت از حقوق شهروندان باشد. شهرها ضمانت می‌کنند که نیروهای امنیتی تحت فرمان خود نیروهای شدید خود را مطابق با مفاد قانونی و کنترل دموراتیک به‌کار گیرند.
3. شهرها مشارکت همه شهروندان در کنترل و ارزیابی نیروهای امنیتی را تضمین می‌کنند.

بخش چهارم

حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی به شهر

ماده دوازدهم

دسترسی به خدمات عمومی شهری و خانگی و تأمین آن‌ها

1. شهرها می‌بایست برای همه شهروندان دسترسی به منابع آب شرب، نیروی برق، نور و حرارت، بیمارستان‌های سالم، مدارس، دفع زباله، امکانات بهداشتی، ارتباط راه دور را در مسئولیت مشترک با سایر بخش‌های عمومی یا خصوصی مطابق با چارچوب قانونی هر کشور تضمین نمایند.
2. شهرها می‌بایست تضمین نمایند که خدمات عمومی اشاره شده ، حتی اگر قبل از امضای این منشور خصوصی‌سازی شده است، از لحاظ اجتماعی در دسترس خانواده‌های کم‌درآمد و اشخاص بیکار باشد و به‌اندازه کافی این موضوع تحقق یابد.

ماده سیزدهم

حق به حمل‌ونقل عمومی

1. شهرها حق به حمل‌ونقل عمومی با استفاده از سیستم‌های حمل و نقل عمومی مناسب و مقرون‌به‌صرفه را برای شهروندان ضمانت نمایند. شهرها می‌بایست ایجاد یک سیستم حمل و نقل در دسترس برای همه مطابق با برنامه ترافیکی شهری و بین‌شهری و تنوع نیازهای اجتماعی (جنس، سن و ناتوانان) و زیست‌محیطی ارتقاء دهند. شهرها می‌بایست همچنین استفاده از وسایل نقلیه بدون آلودگی را ترغیب نمایند و پیاده‌راه‌های دائمی و موقت در زمان‌های خاصی از روز را فراهم نمایند.
2. شهرها می‌بایست حذف موانع ساختاری و ایجاد تجهیزات لازم برای تسهیل جابه‌جایی، حرکت و ترافیک و همچنین تطبیق تمام ساختمان‌های عمومی (یا آن‌هایی که توسط عموم استفاده می‌شود)، فضای کاری و پهنه‌های خروجی را برای استفاده راحت‌تر توسط افراد ناتوان ارتقاء دهند.

ماده چهاردهم

حق به مسکن

1. شهرها، تا آن‌جا که آن‌ها صلاحیت انجام آن را دارند، می‌بایست متعهد شوند که اطمینان حاصل نمایند که همه شهروندان نسبت به حقی که هزینه مسکن مناسب سازگار با درآمد خود را دارند؛ مسکن آن‌ها قابل سکونت است؛ این مسکن‌ها در مکان‌های مناسب و در دسترس ساخته شده‌اند و بر اساس ویژگی‌های فرهنگی ساکنان ساخته شده است، تضمین شده هستند.
2. شهرها متعهد می‌شوند که عرضه کافی مسکن و تجهیزات و خدمات مرتبط را برای همه شهروندان فراهم نمایند و تضمین کنند که خانواده‌های فقیرتر و همچنین ساختارهای خدمات برای کمک به کودکان و سالمندان، با برنامه‌های تأمین مالی خانه‌دار شوند.
3. شهرها می‌بایست اولویت گروه‌های آسیب‌پذیر و بی‌خانمان را برای بهره‌مندی از قوانین و برنامه‌های مسکن ضمانت نمایند. آن‌ها همچنین می‌بایست یارانه‌ها و برنامه‌های وام برای خرید زمین یا خانه‌های شهری را، برای تنظیم‌کردن مالکیت زمین و بهبود محلات ناپایدار و سکونت‌گاه‌های غیرسمی، برقرار نمایند.
4. شهرها می‌بایست متعهد شوند که در اسناد خود، مستقل از جایگاه مدنی زنان، تمام منافع آن‌ها را در اسناد دارایی یا مالکیت زمین یا محصولات که در برنامه‌های عمومی زمین یا توزیع مسکن یا سند مالکیت تنظیم‌شده یا ثبت شده است را فراهم سازند.
5. تمام شهروندان بی‌خانمان، چه فردی و چه جمعی یا در گروه‌های خانوادگی از حق به ارائه فوری فضای سکونت مناسب، کافی و مستقل توسط سازمان‌های عمومی شهری برخوردار هستند. خوابگاه‌ها، پناهگاه‌ها و مسافرخانه‌های تخت و صبحانه می‌توانند به‌عنوان تدبیری موقتی استفاده شوند اما این موضوع مقاماتی که متعهد به ارائه راه‌حلی دائمی هستند را مبرا نمی‌کنند.
6. هرکسی حق به امنیت تصدی خانه خود با استفاده از ابزارهای قانونی که حق به محافظت در برابر تخلیه، مصادره و آوارگی اجباری یا دلخواه را تضمین می‌کند را دارد.
7. شهرها می‌بایست از طریق ایجاد هنجارها و قوانین شهری برای توزیع عادلانه سود و هزینه‌ای که توسط فرآیند شهری‌شدن به‌وجود آمده است علاوه بر ایجاد ابزارهای عمومی اقتصادی، مالیاتی و مالی به اهداف و مقاصد توسعه شهری، مانع زمین‌بازی و بورس‌بازی مستغلات شوند.
8. شهرها می‌بایست قوانین مناسبی را ترویج و مکانیسم‌ها و تحریم‌هایی را برقرار سازند تا از اراضی عمومی و ساختمان‌های عمومی و خصوصی بلااستفاده یا خالی به منظور اطمینان از تحقق کارکرد اجتماعی املاک بهره‌برداری کامل گردد.
9. شهرها می‌بایست از ساکنان نسبت به تخلیه‌های اجباری و از مستأجران نسبت به اجاره‌بهای افزایشی از طریق کنترل اجاره محل اقامت مطابق با بند ۷ عمومی کمیته سازمان ملل در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، محافظت کنند.
10. این ماده برای همه افراد شامل، اما نه محدود به، خانواده‌ها، مستأجران بدون مالکیت، بی‌خانمان‌ها و آن‌هایی که شرایط زندگی‌شان متفاوت است نظیر عشایر، جهانگردان و کولی‌ها است.
11. شهرها می‌بایست سرپناه و مسکن برای قربانیان زن در خشونت‌های خانگی فراهم نمایند.

ماده پانزدهم

حق به آموزش

1. هرکس حق به آموزش دارد. شهرها و دولت‌های محلی مسئولیت تضمین دسترسی به آموزش ابتدایی برای همه دختران و پسران و افراد جوان در سن مدرسه و ارتقاء آموزش بزرگ‌سالان است.  هم‌زمان با سطوح دیگر دولت، شهرها همچنین می‌بایست سیاست‌های تبعیض مثبت برای آموزش برتر برای گروه‌های آسیب‌پذیر را تحقق بخشند.
2. شهرها می‌بایست برای همه مردم فضاها و مدرسه‌های آموزشی و فرهنگی را در بستری چندفرهنگی و با همبستگی اجتماعی تأمین نمایند.
3. شهرها می‌بایست ارتقاء کیفیت شهروندی را از طریق ارائه ظرفیت‌سازی و آموزش که بر مبارزه علیه تبعیض جنسی، نژادی، بیگانه‌ستیزی و سایر تبعیض‌ها متمرکز است و از طریق تحقق اصول متقابل زندگی همسایگی، احترام به محیط زیست، مشارکت و پرورش فرهنگ صلح ترویج دهند.

ماده شانزدهم

حق به کار

1. شهرها و دولت‌های ملی تا جائی که ممکن است مسئول کمک به حفظ اشتغال کامل در شهر هستند. به این منظور آن‌ها می‌بایست صلاحیت و به‌روز‌بودن کارگران را از طریق آموزش دائمی ارتقاء دهند.
2. شهرها می‌بایست شرایطی را برای کودکان از طریق مبارزه با کار کودک فراهم کنند تا از دوران کودکی خود لذت ببرند.
3. شهرها با همکاری با سایر نهادها و شرکت‌های عمومی می‌بایست مکانیسم‌هایی را برای اطمینان از فرصت برابر برای هرکس جهت دسترسی برابر به کار بدون تبعیض، فراهم نمایند.
4. شهرها می‌بایست دسترسی برابر برای زنان به کار را از طریق ایجاد مراکز نگهداری کودکان و سایر تسهیلات، و برای افراد ناتوان از طریق راه‌اندازی تأسیسات شهری کافی و مناسب ایجاد نمایند. برای بهبود شرایط کار، شهرها می‌بایست برنامه‌هایی برای بهبود مسکن شهری که توسط زنان و افراد آسیب‌پذیر به‌عنوان فضاهای کار استفاده می‌شود را برقرار سازند.
5. شهرها می‌بایست متعهد شوند تا ادغام تدریجی کسب و کار غیررسمی که توسط افراد بیکار یا با درآمد کم شکل می‌گیرد را ارتقاء دهد و از زوال آن‌ها جلوگیری کند و فضاها و سیاست‌های مناسبی را برای این کارگران تا زمانی که آن‌ها در اقتصاد شهری رسمی به ثبت برسند را فراهم نمایند.

ماده هفدهم

حق به فرهنگ و اوقات فراغت

1. هرکس حق به فرهنگ در تمام تعابیر، تجلیات و خصوصیات آن دارد.
2. شهرها در همکاری با انجمن‌های فرهنگی و بخش خصوصی می‌بایست توسعه زندگی فرهنگی شهری را در عین احترام به تنوع آن ترویج دهند.
3. شهرها می‌بایست متعهد شوند تا فضاهای عمومی کافی در دسترس برای بازی‌ها و فعالیت‌های فرهنگی را تحت شرایط برابر برای هر کس بسازند.
4. شهرها در همکاری با دیگر حکومت‌های ملی، می‌بایست مسئول تسهیل انجام فعال ورزش‌ها و فراهم‌کردن استادیوم‌ها و تأسیسات ورزشی لازم برای همه افراد باشند.

ماده هجدهم

حق به سلامت

1. شهرها می‌بایست با همکاری با حکومت ملی خود سلامت روحی و جسمی همه ساکنان خود را با استفاده از اقدامات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و شهرنشینی مناسب ارتقاء دهند.
2. شهرها و دولت‌ ملی آن‌ها می‌بایست مشترکاً مسئول تضمین حق دسترسی به خدمات عمومی برای پیشگیری از بیماری‌ها و مراقبت‌های پزشکی برای همه باشند.
3. شهرها می‌بایست تدابیر ویژه برای تسهیل دسترسی گروه‌های آسیب‌پذیر و به حاشیه رانده‌شده به خدمات عمومی پیشگیری از بیماری‌ها و مراقبت‌های پزشکی را اتخاذ نمایند.
4. شهرها می‌بایست با دولت‌های ملی خود در فراهم‌کردن داروهای ضروری مطابق با قوانینی که تحت ”برنامه اقدام داروی ضروری سازمان بهداشت جهانی” صادر شده است و برای ایمن‌سازی علیه بیماری‌های عفونی اصلی که بر جامعه تأثیرگذار است، همکاری نمایند.

ماده نوزدهم

حق به محیط زیست

1. شهرها خود را متعهد می‌کنند تا اقداماتی علیه اشغال مخل قلمرو و/یا مناطق حفاظت‌شده و علیه آلودگی شامل صرفه‌جویی در مصرف انرژی، مدیریت و بازیافت زباله، بازیافت و تجدید منابع آبی برای تقویت و محافظت از فضاهای سبز را اتخاذ نمایند.
2. شهرها خود را متعهد می‌کنند که به میراث طبیعی، معماری، فرهنگی و هنری احترام بگذارند و بهبودی و احیاء فضاها و تجهیزات شهری تخریب‌شده را ترویج دهند.

بخش پنجم

گرایش‌های نهائی

ماده بیستم

تدابیری برای تحقق حق به شهر

1. شهرهای امضاء‌کننده اقدامات و تدابیر لازم را به‌سرعت و مکفی جهت اطمینان از این‌که حق به شهر برای همه کسانی که در این سند اشاره شده است را پیش می‌گیرند. شهرها مشارکت همه شهروندان و سازمان های جامعه مدنی را در روند تجدیدنظر قانونی تضمین می‌کنند. شهرها موظف به استفاده از حداکثر منابع در دسترس برای به انجام رساندن وظایف قانونی مندرج در این منشور هستند.
2. شهرها می‌بایست آموزش حقوق بشر را برای تمام کارکنان درگیر در تحقق حق به شهر و توابع مربوطه فراهم نمایند. آموزش می‌بایست به‌ویژه به آن کارکنان عمومی سازمان‌های عمومی که سیاست‌های آن‌ها به هر طریق در تحقق کامل حق به شهر تأثیرگذار است داده شود.
3. شهرها می‌بایست آموزش اصول حق به شهر را در مدارس و دانشگاه‌ها و در وسایل عمومی ارتباطات رسانه‌ای ترویج دهند.
4. شهروندان می‌بایست به‌طورمنظم بر میزان به نتیجه رسیدن این حقوق به طور کلی نظارت و ارزیابی داشته باشند.
5. شهرها می‌بایست نظام‌هایی را برای کنترل و نظارت بر اجرای سیاست‌های توسعه شهری و ظرفیت اجتماعی برقرار سازند. یک سیستم کارآمد شاخص‌ها برای نظارت و ارزیابی حق به شهر می‌بایست برای همه شهرها به منظور ایجاد رقابت‌ در این منشور  برقرار و اجرایی شود.

ماده بیست و یکم

نقض حق به شهر

1. نقض حق به شهر در تمام اقدامات ایجابی و سلبی که توسط نهادهای قانونی، اداری و قضایی تعهد داده شده است و/یا روش‌های اجتماعی که منجر به مسدودشدن یا امتناع یا چیزهایی که مشکلاتی را فراهم یا  آن‌را غیرممکن می‌کنند، تشکیل شده است از:

• تحقق حقوق مشمول این منشور
• مشارکت ساکنان، گروه‌های اجتماعی و شهروندان در مدیریت شهری، یا مشارکت در تحقق تصمیم‌ها و اولویت‌هایی که در فرآیندهای مشارکتی تعریف شده است که زندگی در شهرها را تشکیل می‌دهند.
• تحقق تصمیمات تعهد شده و اولویت‌های تعریف شده در فرآیندهای مشارکتی مدیریت شهری
• نگهداری از هویت فرهنگی، روش‌های همزیستی مسالمت‌آمیز، تولید اجتماعی سکونت‌گاه و همچنین اشکال نمودها، سازمان‌ها و کنش گروه‌های شهروندی یا اجتماعی به‌خصوص افراد آسیب‌پذیر و ناراضی بر مبنای آداب و رسوم آن‌ها.

2. اقدامات ایجابی و/یا سلبی می‌توانند توسط بخش های اداری در طول تحقق پروژه‌ها و برنامه‌های تحقق یافته در سپهر قانون‌گذاری توسط ارائه قوانین، توسط کنترل بودجه عمومی یا توسط سیاست‌های عمومی؛ یا در عرصه قضایی توسط قضاوت یا احکام صادره در منازعات جمعی که مربوط به مضامین منافع شهری است تحقق یابد.

ماده بیست و دوم

قانونی‌بودن حق به شهر

هرکس حق رجوع و جبران حقوقی قضایی و اداری کامل و مؤثر را با احترام به حقوق برشمرده در این سند از جمله حق بهره‌مند نشدن از این حقوق را دارد.

ماده بیست و سوم

تعهدات با منشور حق به شهر

1. شبکه‌ها و سازمان‌های اجتماعی متعهد به:

• انتشار گسترده این منشور و تقویت مفصل‌های بین‌المللی از طریق حق به شهر در زمینه مجمع جامعه جهانی، در کنفرانس‌ها و در مجامع بین‌المللی با هدف تقویت جنبش‌های اجتماعی و شبکه سازمان‌های مردم‌نهاد و برای ساختن یک زندگی شرافت‌مندانه در شهرها
• ساخت کارپایه‌های حقوقی‌شدن حق به شهر، مستندسازی و انتشار تجارب ملی و محلی که با هدف ساختن این حق است.
• ارائه این منشور حق به شهر  به سازمان‌ها و ادارات مختلف نظام سازمان ملل و نظام حقوق بشر منطقه‌ای مختلف برای شروع فرآیندی که حق به شهر را به‌عنوان حق بین‌المللی بشر به رسمیت بشناسد.

2. دولت‌های ملی و محلی خود را متعهد می‌کنند که:

• چارچوب نهادی برای به رسمیت شناخته‌شدن و حفاظت از حق به شهر را تولید و ترویج نمایند، نظیر تدوین برنامه‌های ضروری از اقدامات برای توسعه پایدار شهرها مطابق با اصول مندرج در این منشور؛
• کارپایه‌های هم‌پیوند با مشارکت حداکثری جامعه مدنی با هدف ترویج توسعه پایدار در شهرها بسازند؛
• مصوبه و برنامه‌های پیمان حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی را که به شکل‌گیری حق به شهر کمک خواهد کرد را ترویج دهند.

3. سازمان‌های بین‌المللی خود را متعهد می‌کنند که:

• مأموریتی را برای تحریک کردن، حساس کردن و حمایت دولت را از طریق ترویج کمپین‌ها، سمینارها و کنفرانس‌ها و تسهیل انتشارات حرفه‌ای که پایبندی به اصول این منشور را برجسته می‌کند، شروع نماید.
• برنامه‌های پیمان حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی را که به شکل‌گیری حق به شهر کمک خواهد کرد را نظارت کند و ترویج دهد.
• فضاهای مشارکتی برای بدنه‌های تصمیم‌ساز و مشاوره‌ای سازمان ملل که بحث و گفتگو در ارتباط با این آغازگری را تسهیل می‌کند را باز نمایند.

انتشار شهرسازی آنلاین