سیما و منظر شهری در حوزه وظایف شهرداری ها
چکیده
منظر شهری مجموعهای از عوامل طبیعی و مصنوع است که تحت تاثیر ویژگی های طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یک شهر شکل گرفته و یا میگیرند. منظر شهری یک از عوامل کیفیی و مطلوبیت شهرها ، واقعی و عینی بوده و حاصل مشاهده و درک مظاهر گوناگون و ملموس شهر اعم از بناها ، فضاها ، فعالیتها ، صداها ، بوها و… هنگام مواجه شهروند با پدیده شهر ( در مقیاسهای مختلف ، اعم از دیدن شهر از دور دست یا هنگام قرار گرفتن در شهر و یا حتی استقرار در بناها) است . منظر شهری صرفا دربر دارنده نمای ساختمانها و عناصر قابل رؤیت نیست؛ بلکه صداها، بوها، انواع عناصر طبیعی و مصنوع ، خواه ثابت و خواه متحرک را در بر گرفته و شامل تمام آن چیزهائی است که توسط حواس انسان قابل درک است. در مقاله حاضر ضمن بررسی مفاهیم و معیارهای منظر شهری، در خصوص مدیریت منظر شهری در حوزه وظایف شهرداری ها از منظر قانونی بحث می شود.
مقدمه
در ماده(۴) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری شهر اینگونه تعریف شده است: «محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگیهای خاص خود بوده، به طوری که اکثریت ساکنان دایمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات و فعالیتهای اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردار و کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود میباشد … ».
آنچه که در این تعریف وجود دارد، توجه به ابعاد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی شهر است، اما آنچه ما در این مقاله به آن میپردازیم، این است که باید بدانیم که شهر واقعیتی است که علاوه بر فضاهای کالبدی به دلیل برخی ابعادش از حوزه علوم اجتماعی و حتی علوم انسانی خارج میشود و میتوان آن را صرفا در بعد فضایی آن مورد بررسی و تحلیل قرار داد.
گرچه مطالعات و تحقیقات در فضای شهری بیشتر معطوف به کالبد فضای شهر و چگونگی آرایش آن و نقش آن درتسهیل امور شهری بوده است، ولی درقوانین و مقررات در حوزه مدیریت و برنامهریزی توسعه شهری کشور، عامل انسانی و توجه به نیازهای انسانی در فضای کالبدی شهر نیز قابل مشاهده است.
امروزه بسیار اتفاق افتاده است که با دیدن نمای یک ساختمان یا مکان، احساسات متفاوتی داشته باشیم. احساس تحسین یا احساس مصونیت و اطمینان و یا حتی حقارت. این موضوع یکی از دغدغههای اصلی مدیریت شهری و بسیاری از متخصصین است و این که آیا در خصوص داشتن نمای زیبا برای ابنیه و فضاهای شهری، وجود ضوابط و مقررات قانونی ضرورت دارد و یا اینکه وجود قوانین و مقررات میتواند عاملی برای رعایت ضوابط مربوط به سیمای شهری باشد؟ نقش و وظایف مدیریت اجرایی شهر در خصوص سیمای شهری چیست؟ در این مقاله جایگاه قانونی وظایف شهرداریها در خصوص مدیریت سیما و منظر شهری با تاکید بر وظایف شهرداریها مورد بررسی قرار گرفته است.
شهرداریها و توسعه شهری
در نظام مدیریت و برنامهریزی شهری ایران، شهرداری مسئول مستقیم نظارت، کنترل و هدایت توسعه فضایی شهرها در چارچوب قانون و در راستای اهداف و راهبردهای طرحهای توسعه شهری(جامع، تفصیلی و هادی) است و نقش مهمی در انتظام و سامان دهی فضایی شهرها بر عهده دارد. در این بین اهمیت تحقق و پایداری نظام مدیریت سیما و منظر شهری به منظور ایجاد نظم و توازن در فضاهای شهری حایز اهمیت ویژهای است. عدم تحقق این مهم، موجب عدم انتظام سلسله مراتب فعالیت و خدمات و سرانجام عدم سازمان یابی فضایی درون شهرها میگردد.
در ماده (۵۵) قانون شهرداری مسئولیت شهرداریها در حوزه بهداشت شهری، مدیریت زیست محیطی و ساخت و سازهای شهری وظایف حاکمیتی و نظارتی شهرداریها به عنوان یکی از نهادهای مسئول در حوزه مدیریت شهری تعیین و مشخص شده است، که عدم رعایت هر یک توسط شهروندان و یا عدم نظارت بر انجام آنها توسط شهرداریها بر زیبایی فضاها و سیمای شهر اثر نامطلوب خواهد داشت. در حوزه بهداشت عمومی وظیفه شهرداری در زمینه جمعآوری و رفت و روب معابر کاملا مشخص و تعریف شده است، زیرا عدم تنظیف معابر نازیبایی شهری را به دنبال خواهد داشت.
«تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسایل ممکنه » .
یکی دیگر از مسایل و مشکلاتی که بر زیبایی شهرهای ایران سایه افکنده است و فضاهای شهری را مخدوش میکند، سد معبر و یا اشغال فضاهای شهری توسط شهروندان است که عدم نظارت شهرداریها در این خصوص میتواند سیمای شهری را تحت تاثیر قرار دهد. این در حالی است که شهرداری متولی جلوگیری از چنین اغتشاشات بصری است.
«سد معابر عمومی و اشغال پیادهروها و استفاده غیرمجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راسا اقدام کند ».
شهرداریها به عنوان تنها نهاد مجری طرحهای توسعه شهری در کشور وظیفه صدور پروانه ساختمانی را بر عهده داشته و مکلفند طبق ضوابط طرح های توسعه شهری و براساس نقشه مذکور در پروانههای ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کنند و از هر نوع استفاده خلاف مندرجات پروانه ساختمانی جلوگیری بعمل آورند .
شهرداریها دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر از جمله تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی وکیفیت ساختمانها براساس نقشه جامع شهر و منطقهبندی آن با رعایت ضوابط و معیارهایی که از طرف شورای عالی شهرسازی تعیین و وسیله وزارتکشور ابلاغ خواهد شد هستند و با استفاده از اختیارات فوق مکلف به مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها و تأمین تسهیلات لازم برای زندگیاجتماعی خواهند بود .
نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگها (توقفگاهها) و میدانها و حفظ و نگهداری پارکها و باغهای عمومی موجود و تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداریها است و شهرداریها در اجرای وظائف مذکور مکلف به تهیه برنامههای اساسی و نقشههای جامع هستند .
به منظور بهبود فضاهای شهری و جلوگیری از متروک ماندن و عدم استفاده از فضاهای شهری، شهرداریها مجازند مالکان و صاحبان اراضی واقع در محدوده شهری را مجبور به احیاء اراضی و یا ایجاد ساختمان اساسی نمایند، در غیر اینصورت تنبیهاتی بر آن مترتب است. بعلاوه شهرداری ها در حوزه اختیارات خود میتوانند براساس ضوابط طرحهای توسعه شهری، مالکان اراضی واقع در محدوده شهرها را وادار به نرده کشی و یا ایجاد فضای سبز در اراضی متعلقه نمایند.
بهطوریکه در تبصره(۲) ماده (۱۰) قانون نوسازی و عمران شهری، برای ساختمانهای نوساز معافیتهایی در نظر گرفته شده است و در ماده ۲۹ قانون، برای اراضی واقع در محدوده شهر که فاقد ساختمان اساسی باشد، تنبیهاتی در قالب عوارض، به میزان دو برابر میزان مقرر در ماده( ۲) قانون دیده شده است. در تبصره (۱) همین ماده نیز مالکین این گونه اراضی را که طبق نقشه شهرداری به نردهکشی و ایجاد فضای سبز در اراضی مزبور اقدام نماید، مشمول تشویق نموده است.
«ساختمانهای اساسی که به جای ساختمانهای کهنه و قدیمی نوسازی و تجدید بنا شود به مدت سه سال از تاریخ اتمام بنا مشخص شده در پروانه ساختمان از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهند بود ».
«عوارض اراضی واقع در محدوده شهر که آب لولهکشی و برق آن تأمین شده و فاقد ساختمان اساسی باشد، دو برابر میزان مقرر در ماده(۲) این قانون خواهد بود ».
«در صورتی که مالکین این گونه اراضی، طبق نقشه شهرداری به نردهکشی و ایجاد فضای سبز در اراضی مزبور اقدام کنند، مشمول مقررات این ماده نبوده و عوارض به مأخذ مقرر در ماده(۲) این قانون وصول خواهد شد ».
زیباسازی شهری و شهرداریها
شهرداریها به عنوان نهاد محلی و مجری توسعه شهری در کشور، مکلفند از اغتشاشات بصری، درهم ریختگی فضاهای شهری از خیابانها و کوچهها گرفته، تا مبادی ورودی شهرها، از محدوده شهر گرفته تا حریم شهر، از نمای ساختمانهای شهری گرفته تا تامین فضای سبز شهری، تدابیر خاصی اتخاذ نمایند، این تدابیر از جلوگیری از مخاطرات و بلایای طبیعی تا رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته واقع در معابر شهری و جلوگیری از گذاشتن هر نوع شی در بالکنها و ایوانهای مشرف به معابر عمومی شهری را شامل میشود.
یکی از مشکلات اساسی موجود در شهرها که برنما و سیمای شهری اثر نامطلوب و ناخوشایندی دارد، ساختمانهای متروکه و نیمه ساختهای است که به عنوان یک معضل اساسی در شهرها خود نمایی میکند. به منظور جلوگیری از رها کردن ساختمانهای نیمه تمام و مدیریت بر ساخت و سازهای شهری و جلوگیری از اتلاف منابع ملی و معطل ماندن بناهای نیمه کاره و نیز کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان میکنند، مالکان املاک و اراضی مکلفند براساس زمان¬بندی قید شده در پروانه ساختمانی اقدام به اتمام بنا نماید، در غیر اینصورت مشمول جرایم موضوع تبصره(۲) ماده(۲۹) قانون نوسازی و عمران شهری خواند شد.
«در پروانههای ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر میشود، باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد وکسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان میکنند باید ظرف مدت مقرر در پروانهها، ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگرساختمان همچنان ناتمام باقی بماند، برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغگردد ».
از طرفی اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و آتش سوزی، جلوگیری از خطر ریزش بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در اماکن عمومی و خصوصی، که مخل زیبایی شهر است از وظایف شهرداریها تعریف شده است. بعلاوه امروزه یکی از معضلات اساسی شهرها اغتشاشات بصری ناشی از گذاشتن انواع و اقسام اشیاء در بالکنها و ایوانهای مشرف بر معابر عمومی است، که جلوگیری از آنها در حیطه وظایف شهرداریها است.
« اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچهها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاهها و چالههای واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکنها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دودکشهای ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد ».
«در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمتهای مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب، ابلاغ مهلتدار متناسبی صادر مینماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها،گرمابهها، مهمانخانهها، دکاکین، قهوهخانهها، کافه رستورانها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز میباشد ».
یکی دیگر از مسایلی که در زیباسازی شهر و بهبود سیمای شهری بسیار تاثیرگذار است، استفاده از مصالح و ابزار مناسب و با کیفیت در ساخت فضاهای شهری است، این ابزار که به عنوان تجهیزات و مبلمان شهری از آنها نام برده میشود، از لوحه های مربوط به نام گذاری معابر شهری گرفته تا جدول گذاری طرفین خیابانها و کوچهها و نصب تابلوهای الصاق اعلانات و تجهیز فضاهای شهری به مبلمان مناسب از جمله وظایف شهرداریها تعریف شده است، لذا ضرورت دارد شهرداریها برای این منظور با بهرهگیری از دانش متخصصین و فنآوریهای نوین ضمن طراحی مناسب در خصوص مکان یابی نصب و وضع ضوابط مناسب برای نصب آنها اقدام نمایند، تا از نظر بصری، فضاهای شهری دستخوش نابسامانی و اغتشاش نشوند.
« ساختن خیابانها و آسفالت کردن سوارهروها و پیادهروهای معابر و کوچه های عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ، آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل ».
«وضع مقررات خاصی برای نام گذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهیها از محلهای غیر مجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر موثر باشند ».
یکی از اغتشاشات بصری موجود در شهرهای ایران، نصب و الصاق انواع آگهیهای تبلیغاتی است که بر سیمای شهری و نماهای ساختمانهای شهری چهرهای نازیبا ایجاد میکند و نهاد متولی این امر شهرداریها هستند که علاوه بر وظیفه جلوگیری از نصب و الصاق آنها مکلفند محلهایی را در نقاط مختلف شهر مشخص نمایند تا شهروندان از این محلها برای نصب آگهیهای خود استفاده نمایند.
«نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشتهای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است، مگر در محلهایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین میکند و در این محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد ».
«نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر میتواند به مالک اخطار کند، اما ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن، منطبق با نقشه انجمن شهر اقدام کند. اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد، شهرداری میتواند به منظور تامین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید …»
امروزه بخش عمدهای از اغتشاشات بصری در فضاهای شهری کشور در بخشی از شهر اتفاق میافتد که به عنوان بافت فرسوده از آن نام برده میشود. این فضاها یکی از معضلات اساسی شهرهای کشور و دغدغه اساسی مدیریت شهری است که بخش اعظم فضاهای شهری ایران را در بر گرفته است، همانطوری که در سطور پیشین بیان شد، گرچه متولی اجرای برنامههای توسعه شهری شهرداریها هستند و جایگاه قانونی هم برای این نهاد محلی متصور میباشد، ولی به دلیل راهبردهای توسعهای، مرکز گریز طرحهای توسعه شهری- که اجرای آنها توسط شهرداریها الزام آور است- گسترش بافتهای فرسوده روز افزون است، مع الوصف در ماده(۱) قانون نوسازی و عمران شهری وظیفه نوسازی شهری بر عهده شهرداریها بوده و این نهاد در چارچوب مفاد ماده (۱۱۱) قانون شهرداری مکلف به تاسیس نهاد تخصصی برای بهسازی نوسازی این فضاها میباشد.
«به منظور نوسازی شهرها، شهرداریها میتوانند از طریق تاسیس موسساتی با سرمایه خود، خانهها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و کهنه شهر را … خریداری نمایند و در صورت اقتضا برای تجدید ساختمان طبق طرحهای مصوب شهرداری بفروشند و یا این که راسا اقدام به اجرای طرحهای ساختمانی بنمایند… ».
همانطوری که در مقدمه بیان شد، علاوه بر عناصر مصنوع، عناصر طبیعی، خواه ثابت و خواه متحرک و آن چه که توسط حواس انسان قابل درک است نظیر فضای سبز هم از عناصری هستند که در زیبایی شهرها نقش داشته و به عنوان عناصر بصری سیمای شهری از آنها یاد میشود، به طوری که قطع درختان یا تخریب فضای سبز شهری باعث برهم خوردن منظر شهری شده و علاوه بر جنبه زیست محیطی، بر سیمای شهری اثر نامطلوب خواهد داشت. شهرداریها به عنوان تنها نهاد مسئول اجرای توسعه شهری متولی نظارت و حفظ و نگهداری از فضای سبز شهری بوده و با مدیریت صحیح علاوه بر جلوگیری از بد منظری در قالب کاشت درختان و فضای سبز میتوانند باعث بهبود سیمای شهری نیز شوند. به طوری که وظیفه حفظ و گسترش فضای سبز و نظارت بر آن در چارچوب «لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب۱۳۵۹ و اصلاحیه سال ۱۳۸۷» بر عهده شهرداریها میباشد.
«به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابودکردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراهها، پارکها، بوستانها، باغات و نیز محلهایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است ….».
نتیجهگیری
یکی از پرسشهای اساسی و تامل برانگیز در خصوص جایگاه شهرداریها در زیباسازی و مدیریت سیمای شهری، وجود اغتشاشات بصری در فضاهای شهری از قبیل وجود ساختمانهای نیمه تمام و نیمه کاره، وجود خرابی در معابر شهری، نداشتن نما در بسیاری از ساختمانهای شهری، نصب و الصاق انواع اعلانات بر در و دیوار ساختمانهای شهری و بسیاریدیگر از مسایل و معضلاتی است که در سیما و منظر شهری پدیدار است، اما نظارتی بر آنها نیست؟
دلایل اغتشاشات بصری در سیما و منظر شهرهای کشور را میتوان در چند عامل به شرح زیر جستجو کرد:
نخست نبود مدیریت یکپارچه توسعه شهری در کشور که باعث ارائه ضوابط معماری در حد محلی، توسط دولت مرکزی است. در حالیکه مجری آن نهادی محلی است که نه در تدوین این ضوابط نقش داشته و نه در تصویب آن، لذا یا ضوابط اجرا نمیشود و یا ناقص اجرا میشود.
دوم، وجود قوانین و مقررات متناقض که در خصوص موضوعات خاص و تامین برخی نیازهای عمومی و یا خاص تدوین و تصویب شدهاند که باعث محدودیت در وظایف اجرایی شهرداریها در خصوص نما و منظر شهری میباشند. به طوری که ابزار تشویقی شهرداریها برای حذف بناهای قدیمی که بر منظر شهری اثر نامطلوب میگذارد و باعث نازیبایی فضاهای شهری میشود، تحت تاثیر قرار داده است. به عنوان مثال مفاد تبصره(۲) ماده(۲۳) قانون نوسازی و عمران شهری در خصوص ساختمانهای اساسی که به جای ساختمانهای کهنه و قدیمی نوسازی و تجدید بنا میشوند را از پرداخت عوارض نوسازی معاف نموده است، در حالیکه قوانین موخر، مثل قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات بر اررزش افزوده کلیه قوانین و مقررات مربوط به کلیه معافیتها را بر عوارض شهرداری لغو نمودهاند.
سوم، عدم آگاهی متخصصین از نیازهای اجرایی مدیریت شهری در طراحی بناها و مبلمان شهری متناسب با نیاز شهروندان و تدوین ضوابط محلی برای بهینه سازی ابزارهای کنونی برای فضاهای شهری، و نگرش صرفا کالبدی معماران و طراحان شهری به مسایل شهری، فارغ از تعریف فضاهای اختصاصی متناسب با نیازهای فرهنگی جوامع ایرانی. استفاده از کلماتی نظیر منظر شهری که در قوانین و مقررات جاری کشور هیچ تعریف از آن وجود ندارد و هرگونه ارائه ضابطه با این عنوان ضمانت اجرایی طرح های توسعه شهری را با چالش مواجه میکند.
فهرست منابع
قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۵ و اصلاحات بعدی.
قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و اصلاحات بعدی.
جمشیدزاده، ابراهیم(۱۳۸۷)، آشنایی با قانون نوسازی و عمران شهری، شهرداری تهران.
تولایی ؛ نوین(۱۳۸۶) ،شکل شهر منسجم، نشر: امیرکبیر، تهران.
فکوهی ؛ ناصر،(۱۳۸۳) انسان شناسی شهری نشر نی، تهران .
دانشپور؛ سید عبدالهادی،(۱۳۷۹)بازشناسی مفهوم هویت در فضای عمومی شهری، تهران.
لینچ؛ کوین ،(۱۳۷۴) سیمای شهر، ترجمه: منوچهر مزینی، نشر: دانشگاه تهران .
لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب۱۳۵۹ شورای انقلاب.
قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها – مصوب ۱۳۸۷٫
قانون تجمیع عوارض (۱۳۸۱).
قانون مالیات بر ارزش افزوده(۱۳۸۷).
ا.جمشیدزاده ح.کلانتری خلیل آباد
دیدگاهی بنویسید.
بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.