مدیریت شهری در فرانسه

تهیه طرح‌های شهری در فرانسه مستلزم گذراندن این مراحل است: تایید شورای شهر، تشکیل جلسات مشترک بین سازمان‌ها و انجمن‌های مقرر در قانون و بالاخره تایید و ابلاغ طرح‌ از سوی فرماندار.

جمهوری فرانسه با ۵۵۱۰۰۰ کیلومتر مربع مساحت و ۶/۵۶ میلیون نفر جمعیت، دارای تراکم جمعیتی معادل ۷/۱۰۲ نفر در کیلومتر مربع است.

کشور فرانسه از ۲۶ منطقه (Region) تشکیل شده که ۴ منطقه در زمره مستعمرات این کشور قرار دارد. به علاوه فرانسه از ۱۰۰ دپارتمان (Departments) تشکیل شده که ۴ ناحیه در زمره مستعمرات این کشور قرار دارد. در پایین‌ترین حد تقسیمات کشوری در فرانسه کمون‌ها (Communes) با تعداد ۳۶۶۶۶ قرار دارند که همان حکومت‌های محلی محسوب می‌شوند.

هر منطقه و ناحیه ‌دارای یک فرماندار است که نمایندگی دولت مرکزی را در سطح محلی بر عهده دارد. از ۳۶۶۶۶ کمون فرانسه ۲۸۱۸۳ کمون دارای مساحتی کمتر از ۱۰۰۰ هکتار هستند. اما کمون پاریس یک میلیون هکتار مساحت و ۲/۲ میلیون نفر جمعیت دارد. با این وجود علاوه بر پاریس در فرانسه سه کلان‌شهر Iyon – Lille ،Roubaix- Tourcoingو Aix -Marsille وجود دارد که نزدیک به یک میلیون هکتار از مساحت این کشور را می‌پوشاند. با در نظر داشتن تعداد زیاد تقسیمات کشوری، در فرانسه نهادهای برنامه‌ریزی بسیاری در سطوح مختلف وجود دارند. این نهادها عبارتند از: ۹ سازمان توسعه کلان‌شهریCammumnautes Urbaines 214سازمان برنامه‌ریزی بخشی Districes, Urbains
۳۵سازمان برنامه‌ریزی محلی Agences d’Urbanismes و ۱۷۰۱۴ واحد سندیکا برای توسعه بین کمونی Syndicats Intercommunaux.

چارچوب قانونی حکومت‌های محلی و برنامه‌ریزی توسعه شهری از زمان ناپلئون به بعد، سیستم مدیریتی فرانسه همواره متمرکز بوده است. تمام تصمیمات در ارتباط با برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای حتی صدور مجوز ساخت و ساز توسط مقامات دولتی صادر می‌شده است.شهرداران که بیشتر مدیریت کمون‌ها را بر عهده دارند در این زمینه اختیارات محدودی داشته‌اند.

در آغاز سال‌های ۱۹۸۲ دولت به منظور تمرکززدایی با تصویب قانون شماره ۲۱۳ _ ۸۲ نخستین گام‌ها را برداشت. براساس این قانون، شهرداری‌ها، دپارتمان‌ها و مناطق به طور آزادانه به وسیله شوراهای منتخب اداره می‌شوند.

این قانون نکات مهم زیر را دربر دارد:

شوراها نیاز به تایید فعالیت‌های خود قبل از انجام آن به ویژه در مورد خدمات عمومی و امور اقتصادی محلی نخواهند داشت.

تصمیمات محلی دو هفته بعد از اعلام آن می‌تواند به اجرا درآید.

تمام ابزار برای منتفی کردن تصمیمات مقامات محلی از میان برداشته شدند.

ابلاغیه‌های شهردار به وسیله فرماندار و کمیسیون دولت مرکزی نمی‌تواند به حالت تعلیق درآید.
استعفانامه اعضای شورا به جای فرماندار کمیسیون باید به شهردار تحویل داده شود.

فرماندار / کمیسیونر دیگر قادر نخواهد بود، اعضای شورا را به خاطر سه غیبت متوالی از عضویت در شورا اخراج کند.

بودجه دیگر نیازمند تصویب قبلی نیست. نظارت و کنترل بر بودجه فقط از طریق قانونی به وسیله دادگاه و یا اداره نظارت منطقه‌ای می‌تواند اعمال شود. این نظارت فقط شامل تبعیت از قوانین مصوب بودجه بوده و شامل نحوه انجام هزینه‌ها نمی‌شود.

به دنبال تصویب این قانون، قانون‌های دیگری در ارتباط با وظایف و اختیارات دولت و حکومت‌های محلی، منابع مالی، کارکنان حکومت‌های محلی، انتخابات محلی، مشارکت مردمی و غیره در راستای تقویت حکومت‌های محلی به تصویب رسید.