توسعه شهر در گرو درآمدهای پایدار

پایتخت برای رشد و بالندگی، بیش از همیشه نیازمند توسعه پایدار و رسیدن به یک شرایط متعادل از نظر پیشرفت است.

بی‌شک برای رسیدن به این مقصود، منابع پایدار شهری نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند و شاید بتوان این عامل را مهم‌تر از دیگر عوامل در توسعه شهر تهران ارزیابی کرد. البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که موفقیت شهری در تبیین حس مسئولیت شهروندی و انگیزش شهروندان برای مشارکت در امور، منوط به تحقق مواردی ازجمله اعتمادسازی وتحلیل هزینه و مشارکت است.

اصولاً در اقتصاد شهری سالم، همه فعالان اقتصادی اعم از بنگاه‌های بخش عمومی، دولتی و خصوصی که استفاده کننده امکانات شهری هستند، متناسب با بهره‌ای که از خدمات و فضای شهر می‌برند، پرداختی متناسب با سهم خود نیز به شهردارند که از آن به عنوان «عوارض» یاد می‌شود.

در سال‌های اخیربه دلیل فقدان منابع مالی مناسب و ضرورت خدمات‌رسانی، بخش عمده درآمد شهرداری از طریق فروش «تراکم» بوده است که از زمره درآمدهای ناپایدار به شمار می‌آید، درحالی که اگر مدیریت شهری بخواهد در چارچوب اصول توسعه پایدار حرکت کند، باید متکی به درآمدهای پایدار باشد که ازجمله مهم‌ترین آن عوارض نوسازی و عمران شهری است.

خوشبختانه شهرداری تهران با درک درست این مهم تمام تلاش خود را در این زمینه انجام داده تا به سمت کسب درآمدهای پایدار به جای درآمدهای ناپایدار حرکت کند. چنان که هفته پیش مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران اعلام کرد: درآمدهای پایدار شهرداری در سال گذشته ۱۷ درصد بوده که بر اساس برنامه‌ریزی‌ صورت گرفته امسال مقرر شده، ۵ درصد به این درآمد اضافه شود، به طوری که تاکنون درآمد پایدار شهرداری به بیش از ۲۲ درصد رسیده است.

سیاست جدید شهرداری تهران در حالی با جدیت دنبال می‌شود که شهردار تهران، قویاً ازحضور مردم در تأمین منابع مورد نیاز برای اداره شهر حمایت کرده و لازمه سلامت بودجه در شهرداری را مطلع کردن مردم از مصرف بودجه می‌داند و معتقد است شهروندان نباید بدون برنامه و به طوریکسان ازخدمات شهرداری برخوردار باشند، بلکه باید هر شهروندی به میزان خدماتی که از شهرداری دریافت می‌کند، عوارض خود را به شهرداری بپردازد و به همان میزان هم منتظر دریافت خدمات باشد.

با توجه به تمامی مسائل مذکور باید راه‌های درآمدی درجهت کاهش هزینه‌ها مورد توجه مدیریت شهری باشد تا تمام ابعاد درآمدی چه از منظر جایگاه قانونی، چه مکانیزم‌های دولتی و هم سهمی که از دولت و وزارت کشور به شهرداری پرداخت می‌شود و در نهایت مشارکت مردمی در قالب عوارض، آینده روشنی را برای شهرها رقم بزند.