گفتگو با اولین شهردار انتخابی پایتخت
مرتضی الویری: دغدغهام خنثیسازی کارشکنی اعضای شورا بود
در پاسخ به بسیاری از سوالات می گوید ” خیلی به یاد ندارم “. گویا سالهاست از فضای آن روزهای شهرداری و شهردار بودنش جدا شده و بازگشتی حتی در خاطر به آن روزها نداشته و ندارد.
مرتضی الویری، این شهردار دیپلمات – پیشنهاد اصلاح طلبان دو دهه پیش برای شهرداری پایتخت بوده است و بعد از ۳۲ ماه کار به عنوان شهردار به واسطه اختلاف با همان اعضای اصلاح طلب از شهردار بودن کنارهگیری کرده است. بعد از حوادثی که برای کرباسچی و مدیرانش رخ میدهد، مورد سوءظن همه مخاطبان شهرداری از مردم گرفته تا مسوولان و حتی آنهایی که انتخابش کرده بودند، قرار گرفت.
مدیرانش را برای پیگیری امور در دادگاهها پیدا میکرده و بیشتر دورانش در شهرداری به اثبات وظایف شهردار در مقابل اولین شورای شهر و اولین تجربه و رویارویی آنها با شهردار انتخابی گذشته است و در واقع الویری قربانی بی تجربگی شورای اول است.
اولین شهردار انتخابی شورای شهر تهران هنوز هم معتقد است که شورا باید در جایگاه نظارتی خود باقی بماند و وارد امور اجرایی شهرداری نشود.
در دوران مسئولیتش درگیر بسیاری از مسائل مبتلابه شهرداری آن دوران از جمله پروژههای نیمهکاره و بزرگ شهر نظیر برج میلاد و نواب و دیگر بزرگراهها و … و نیز تناقض ها و اغتشاشات مالی بوده است و دقیقا روی همین مسائل یعنی شفاف سازی و سازماندهی امور مالی بیشتر مانور میدهد تا هم آبی باشد روی حرفهای پشت سر شهردار سابق و نیز سابقه شهرداران گذشته و هم اینکه مبادا آتشی از این خاکستر برای او به پا شود.
مرتضی الویری در ۶۵ سالگی تا حدودی به آرامترین دوران زندگیاش رسیده و این روزها به امور برنامه و بودجهریزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام میپردازد.
او در فضای پس از انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری و اعلام نتایج آن به گفتوگو نشست تا بخش دیگری از دوران شهرداری تهران را مرور کرده باشیم.
س: شما انتخاب اول شورای شهر تهران بودید. می توانید تصویری از آن روزهای شهرداری و شورای شهر ارائه دهید؟
دو اتفاق در زمان ورود من به شهرداری رویداد که فضای کار را کاملا تحت تاثیر خود قرارداده بود و دوره من را با دوره شهرداران قبلی و بعدی متمایزمیکرد. یکی از این اتفاقات تشکیل شورای شهر برای اولینبار پس از انقلاب اسلامی بود که اولین آزمایش وتجربه تا آن زمان بود و دوم این که من شهرداری را از شهردار آن زمان تحویل نگرفتم چراکه شهردار تهران در آن زمان در زندان اوین بود.
بهار سال ۷۸بدترین روزهای شهرداری تهران بود. مدیران ارشد شهرداری به زندان افتاده بودند و یا همه روزه میبایستی از پلکان دادگاهها پائین و بالا میرفتند. دستگیری آقای کرباسچی نیز تیر خلاصی بود بر مدیریت کلان شهر تهران. درآمدهای شهرداری به شدت پایین آمده بود. بی انضباطی و بی نظمی به دلیل دستگیری تعدادی از شهرداران مناطق و مدیران ستادی شهرداری بیداد می کرد. پروژههای بزرگ شهر به دلیل عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران متوقف شده بود. همه روزه شهرداری تهران می بایستی پاسخگوی مردمان خشمگینی میبود که زمین و خانه آنان جهت اجرای پروژه به تصرف شهرداری درآمده اما مطالبات آنان پرداخت نشده بود. در چنین شرایطی اولین شورای شهر تهران که تازه تشکیل شده بود میخواست شهردار منتخب خود را برگزیند.
رایزنیها بصورت گسترده و وسیع توسط اعضای شورای شهر جهت انتخاب مناسبترین گزینه در جریان بود و مطبوعات نیز در قالب مصاحبه با مدیران سیاسی و اقتصادی کشور به رایزنی مشغول بودند. من هم در معرض این مصاحبهها قرار گرفتم و در پاسخ گفتم بدون تردید هر کس در این شرایط شهردار تهران شود باید او را بدشانس ترین مدیر جمهوری اسلامی نامید. و بعد توضیح دادم که تحویل گرفتن مسئولیت کلان شهری که همه چیزش بهم ریخته، بلاصاحب است و مدیرانش یا زندانند یا راهی دادگاهها، کار بسیار پرمخاطرهایست. اوضاع بحرانی شهرداری تهران موجب شد شورای شهر اول برای تعیین شهردار با مشکل مواجه شود. بدین ترتیب که چهرههای مورد قبول شورای شهر، این مسئولیت را نمیپذیرفتند و از آن سوی، برخی از اعضای شورای شهر که حاضر بودند زیر بار این مسئولیت بروند مورد تائید و وفاق سایر اعضاء نبودند. فرصت تعیین شهردار رو به اتمام بود اما دست شورائیان خالی. روزنامههای منتقد دولت اصلاحات زبان به سرزنش شورای شهر گشودند مبنی بر اینکه اصلاحطلبان از انتخاب یک شهردار درماندهاند.
در چنین شرایطی شورای شهر تهران با من برای پذیرش مسئولیت شهرداری وارد مذاکره شد و در جلسهای که کلیه اعضا حضور داشتند موضوع را در میان گذاشتند. در آن جلسه مطالبی که بیان کردم علیالقاعده بر مذاق شورائیان خوشایند نبود. به عنوان مثال گفتم که اعضای شورا نباید در کارهای اجرائی شهرداری مداخله کنند و یا سخن از انطباق برنامه شهرداری تهران با برنامه پنج ساله توسعه کشور به میان آوردم در حالیکه شورائیان ذهنیت استقلال مدیریت شهری را در ذهن داشتند. بهرحال پس از اتمام جلسه به من خبر دادند که اعضای شورا در انتخاب اینجانب به تفاهم رسیدهاند و خواستار پاسخ من هستند. تصمیمگیری برای من بسیار سخت و دشوار بود. از یک سو مشکلات مدیریت شهرداری را در آن شرایط احساس می کردم و چند روز قبلش در رسانه ها پذیرنده این مسئولیت را بدشانسترین مدیر معرفی کرده بودم و از سوی دیگر میدیدم که پروژه شورای شهر در اولین تجربه خود یعنی گزینش شهرداری برای پایتخت جمهوری اسلامی دارد شکست میخورد. احساس کردم گریزی جز پذیرش ندارم.
س: مگر شورای شهر در جریان این فضا و اشکالات موجود نبود و مشکلات شما را درک نمیکرد؟
خود شورای شهر هم این فضا را میدید اما دچار مشکلاتی بود. اول این که بسیاری از افراد آن اولین تجربه در امور شهری و شهرداری را داشتند و باید به آنها هم حق داد که در اولین تجربه مجبور به یکسری از سعی و خطاها باشند. دوم این که جنبه سیاسی بر جنبه تخصصی غلبه داشت و دو گرایش سیاسی موجود در شورای شهر (مشارکت و کارگزاران) تمایل داشتند شهردار طبق سلیقه آنان عمل نماید. در حالی که من علیرغم عقبه سیاسی تصمیم گرفته بودم صرفا بر مبنای مصلحت اندیشی تخصصی شهر را اداره کنم .
س: مهمترین مساله شما با شورای شهر چه بود؟
برخی از اعضای شورای شهر بر این باور بودند که بایستی در کارهای اجرایی هم دخالت داشته باشند و حوزه کار خود را فراتر از یک عضو شورا و کارهای تقنینی آن میدانستند. به عنوان مثال انتظار داشتند در عزل و نصب شهرداران مناطق و مدیران شهری شهردار طبق نظر آنها عمل شود و یا حداقل از آنها مشورت بگیرد و یا برخی اوقات مصوباتی را مطرح و تصویب میکردند که با نوع کار اجرایی شهرداری و فعالیت شهردار سازگاری نداشت.
س: با همین شرایط ، خودتان چقدر با شورا همراهی کردید؟
غیر از این مورد اساسی که باور داشتم شورا نباید درامور اجرایی وارد شود درباقی موارد با شورا هماهنگی داشتم. در یکی از جلساتی که برای پذیرش سمت شهرداری دعوت شده بودم، یکی از اعضای شورای شهر به من گفت ما ۱۵ نفر هستیم و با شما میخواهیم ۱۶ نفر شویم و شهر را اداره کنیم. من در همان زمان گفتم که اگر من را با این نگرش دعوت کردهاید حتما اشتباه میکنید و بهتر است به دنبال فرد دیگری باشید چرا که من معتقدم شهر را ۱۶ نفر اداره نمیکنند بلکه شهر را یک نفر اداره میکند و آن شهردار است و جایگاه شورا نیز در قانون کاملا مشخص است و باید روی کار شهرداری و اموری مانند بودجه و پروژههایش نظارت داشته باشد.
این مساله اختلاف نظر زیادی را بین من و شورا به وجود آورد و من در این زمینه از چارچوب ذهنی خودم عدول نکردم و حالا هم بر این باور هستم که اگر راه را برای دخالت اجرایی اعضای شورا باز بگذاریم کار اجرایی حتما با مشکل مواجه میشود. چراکه بین خود اعضای شورا اختلاف نظر وجود دارد و هرکدام توقع و انتظارات خودشان را دارند و کار اجرایی قربانی نظرات و سلایق اعضاء میشود.
س:کنترل شهردار با شورای شهر بهتر بود یا یک نفر به عنوان قائم مقام شوراها و این که شورای شهر در این شرایط میتواند شورای شهر باشد و نه شورای شهردار و شهرداری؟
طبیعی است شهردار با یک نفر به عنوان قائم مقام شورای شهر راحت تر می تواند کار کند تا با چند نفر که از نظر سلیقه و گرایش سیاسی متفاوت باشند. اما در دراز مدت ، منافع شهردای و مردم از طریق شورای شهر بهتر تامین می شود. توجه داشته باشید امکان نظارت بر کار شهرداری در موقعیتی که وزارت کشور و شهردار هماهنگ و هم سلیقه باشند از بین میرود. اما با حضور شورای شهر مخصوصا با حضور سلیقههای مختلف نظارت به بهترین شیوه اعمال می شود و امکان شکل گیری تخلف به حداقل می رسد.
اگر شورا و شهرداری آنقدرهماهنگ باشند که عیب همدیگر را بپوشانند و اشکالات را نگویند اتفاق مبارکی نخواهد بود. وجود جناحهای مختلف در شورا این حسن را دارد که نقصها مطرح شوند. اما اگر تمام اعضا یکپارچه و یکآهنگ باشند و شهردار هم از خودشان باشد ممکن است مواردی مثل همان ۳۴۰ میلیارد تومان هزینههای غیرقانونی اتفاق بیفتد.
نکته پایانی سئوال شما یعنی این که شورای شهر باید شورای شهر باشد نه شورای شهردای ، متاسفانه در قانون مصوب مجلس شورای شهر فقط شورای شهرداری است و زمینه ای برای نظارت بر سایر سازمان ها و موسسات شهر پیشبینی نشده و آنها زیر نظر دستگاههای دولتی انجام وظیفه می کنند.
س: علت استعفای شما از سمت شهرداری چه بود و اگر شورایی مثل شورای دوم یا سوم را همراه خود داشتید شهردار موفقتری میشدید؟
من با ۱۵ رای یعنی اتفاق آرای اعضای شورای شهر شهردارشدم. پس از حدود دو سال به وسیله تعدادی از اعضای شورا استیضاح شدم اما استیضاح فقط پنج رای آورد و من به کار خودم ادامه دادم. من به وسیله شورا برکنار نشدم بلکه در ادامه خودم کنارهگیری کردم چرا که دیدم برخی از اعضای شورای شهر در زمان حضور من در شهرداری با آقای ملکمدنی در حال مذاکره هستند و یکی از دوستان یادداشتی را به من داد که در آن مشخص بود هشت نفر از اعضای ۱۵ نفره شورا اعلام موافقت برای همکاری با وی کردهاند و وقتی دیدم اکثریت اعضا بر این باور هستند که میتوانند با فرد دیگری کار کنند اصراری بر ماندن نداشتم. البته میتوانستم استعفا ندهم و به کار خودم ادامه دهم اما این کار را به مصلحت شورا و شهرداری نمیدانستم چرا که همین تنشها و درگیری ها به کار من هم لطمه وارد میکرد.
همانطور که می دانید شورای شهر اول با شهردار بعدی یعنی آقای ملک مدنی هم بیش از چند ماه نتوانست کار کند و نهایتا کار به آنجا رسید که وزارت کشور دوران اصلاحات شورای شهر اول را منحل کرد.
اما در مورد اینکه آیا با ترکیب شورای دوم یا سوم میتوانستم بهتر کار کنم یا نه باید بگویم که هم شوراهای بعدی تجربه تلخ شورای اول را دیده و آنرا اصلاح کردند و هم شهردار در رابطه با فعالیت خود با شورا و زیرمجموعههایش باتجربهتر شده بود. بنابراین گذر زمان موجب رفع شبهات قانونی و آگاه نمودن هر یک از طرفین به وظایف خودشان شده است.
س: بیشترین چالش با کدام اعضا بود و از چه منظری بود؟
خیلی قصد ندارم در مورد این موضوعات صحبت کنم و نام کسی را ببرم. محور مخالفت ها عمدتا یکی از اعضا بود که موجب اتلاف وقت و هدر رفتن فرصتها میشد. به عنوان مثال در یکی از جلسات شورا به صورت غیرمترقبه او مدعی شد که شهردار سیصد تخلف و کار غیرقانونی انجام داده است. من خواستار لیست این تخلفات ادعائی شدم. معلوم شد در زمان بیان این ادعا هنوز چیزی موجود نبوده و با شخم زدن شهرداری به دنبال جمعآوری تخلفات رفتند. پس از چند هفته پیگیری بالاخره فهرست ۱۴ مورد تخلف داده شد که برخی از آنها در جلسه استیضاح مطرح گردید. بعد از استعفای من از شهرداری ، آن ۱۴ مورد در دادگاه مطرح و حدود یک سال وقت من را گرفت اما از همگی آنها برائت گرفتم. چند سال بعد در مراسم عروسی پسر یکی از دوستان بطور اتفاقی با قاضی پرونده دور یک میز قرار گرفتیم. او ضمن حلالیت طلبی گفت تقصیری نداشته که به خاطر مسائلی نظیر دادن دیوان حافظ یا سکه به مدیری من را مورد محاکمه قرار داده است. او گفت که از من خواسته شد در پرونده ورود کنم و من وظیفه ام را انجام دادم.
س: اینکه گفته میشود در دوران قبل و دوران شما حسابرسی و تفریغ بودجه وجود نداشته است، درست است؟
وارد دوران قبل از خود نمی شوم . اما به دلیل دستگیری شهردار، معاون مالی و اداری و تعدادی از مدیران ارشد شهرداری ، آشفتگی مالی مهمترین ویژگی شهرداری در زمانی بود که من این مسئولیت را پذیرفتم. فراموش نمیکنم قبل از مراسم معارفه، آقای حقانی(معاون خدمات شهری) به من گفت که طبق اطلاعات موجود شهرداری یکصد میلیارد تومان بدهی دارد. من هم در مراسم معارفه اعلام کردم شهرداری تهران را با یکصد میلیارد تومان بدهی تحویل گرفتم. چند روز بعد آقای قبه – معاون مالی اداری زمان آقای کرباسچی که پس از تحمل زندان و سختی به تازگی آزاد شده بود به دفتر من آمد و از ذکر بدهی ۱۰۰ میلیارد تومانی گله کرد و گفت این رقم بدهی از ناحیه کسانی ساخته و پرداخته شده که می خواهند مدیریت سابق را زیر سئوال ببرند والا حجم بدهی ما به این میزان نیست. من به معاون مالی و اداری جدید (آقای تفضلی) دستور دادم که بدهیها را احصا کند. پس از دو ماه من مجبور شدم در مصاحبه مطبوعاتی عدد صد میلیارد تومان بدهی را اصلاح کنم و بگویم طبق آخرین بررسیهای انجام شده شهرداری تهران ۴۳۰ میلیارد تومان بدهی دارد. پس از چندی معلوم شد که حتی عدد ۴۳۰ میلیارد نیز غیرواقعی است, زیرا بسیاری از مطالبات مردم که املاکشان را شهرداری برای توسعه معابر گرفته لحاظ نشده بود.
بهرحال این واقعیت تلخ وجود داشت که سیستم مالی شهرداری غیرشفاف بود و بسیاری از شهرداری های مناطق درآمدهای خود را به خزانه شهرداری نمیریختند و از آن سوی بدهیها نیز به درستی منعکس نمیشد.
کسانی که با مقولات مالی و اداری آشنائی دارند می توانند تغییرات بنیادی در این حوزه را در فاصله سالهای ۷۸ تا ۸۰ شهادت بدهند. در این مدت کلیه اموال و دارائیهای شهرداری احصاء شد و مجموعه ذیقیمتی در این زمینه برای اولین بار تهیه گردید و لوح فشرده آن در اختیار شورای شهر قرار گرفت. در زمینه اصلاح ساختار درآمدهای شهرداری، به جای تکیه بر فروش تراکم کمیتهای تعیین گردید که نتایج مطلوبی داشت. دستورالمعملهای لازم برای واگذاری اختیارات امور اداری به مناطق و سازمانها به منظور عدم تمرکز اعم از کارمندی و کارگری تهیه شد. تهیه طرح و ابلاغ دستورالعمل ارزشیابی کارکنان، انتخاب کارمندان نمونه و ارزشیابی عملکرد واحدهای اداری مناطق و سازمانها بر اساس وظایف و حدود اختیارات با ۱۴۰ شاخص کمی و کیفی. همچنین ارزیابی عملکرد مالی مناطق و سازمانها با تعیین ۲۶۰ شاخص مالی ابتکار جدیدی بود در جهت ارتقاء بهرهوری کارکنان بود.
علاوه برآن حسابرسی داخلی نیز در شهرداری رایج شد که همه اینها در قالب شعار “سازمان شیشه ای” انجام گرفت.. برنامهریزی و اجرای طرح جدید ممیزی از مرحله یک الی ۴ در جهت به روزرسانی مطالبات قانونی شهری و مطالعات و بررسی اصلاح ساختار مبنای تشخیص درآمد و سیستم مالی شهرداری تهران از نقدی به تعهدی را بایستی از اقدامات زیربنایی این دوره ذکر کرد.
س: نگاه اعضای شورا به شهرداری دوران شما با ظن دوره سابق شهرداری بود و آیا نسبت به عملکرد شما به دلیل عملکرد آقای کرباسچی بدبین بودند؟
در زمان خود آقای کرباسچی این ظن و بدگمانی بین ناظر که وزارت کشور بود و شهرداری وجود نداشت و وزارت کشور دخالتی در کار شهرداری نداشت و تنها مورد تنش آنها مربوط به ساخت وسازها بود که در همان زمان آقای آخوندی – وزیر مسکن وقت علیه شهرداری صحبت و اعلام کرد که شهردار مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری را اجرا نمیکند. اما در زمان من تقریبا از روزهای اول این تنش وجود داشت و شورای شهر با این نگاه با ما برخورد میکرد که ممکن است تخلفات مطرح شده از دوره قبل واقعی باشد و ادامه پیدا کند.
البته من هم به آنها حق میدهم و ناظر باید با ظن نسبت به حوزه نظارت خود نگاه کند. اما مشکل جایی پیش میآید که شورا از چارچوب قانونی خود عدول کرده و کار به جایی میرسد که مهمترین دغدغه شهردار، خنثی کردن کارشکنیهای اعضای شورا باشد.
س: بودجه ۱۹۰ میلیاردی زمان ورود شما به شهرداری با بودجه حدود ۱۱ هزار میلیاردی امروز شهرداری قابل مقایسه نیست، با این رقم چطور پایتخت را اداره میکردید؟
شهرداری را با حدود ۱۷۰ میلیارد تومان تحویل گرفتم و با ۷۰۰ میلیارد تومان تحویل دادم البته هزینهها و تورم در این سالها قابل مقایسه نیست و نمیتوان این موضوع را رد کرد که در مضیقه مالی بودیم و در همان زمان بسیاری از ارگانهای دولتی سهم شهرداری را پرداخت نمیکردند. به عنوان مثال همیشه نسبت به صداوسیما معترض بودیم که چرا درصد مربوط به تبلیغات را به شهرداری پرداخت نمیکند و یا دولت در زمان جنگ ردیفی برای شهرداریها داشت که پس از دوران جنگ آنرا قطع کرد و به همین دلیل بسیاری ازپروژههای پرهزینه و بزرگ ما دچارمشکل شدند.
س: با فروش تراکم یا تراکمفروشی پایتخت چه میکردید و درآمد شهرداری از این محل چه میزان بود؟
دو اصلاح مهم را برای تامین درآمد شهرداری انجام دادیم که شامل قانونمند کردن تراکمفروشی از طریق دو مصوبه بود که به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسید و به مصوبات ۲۳۹ و ۲۶۹ معروف شد. به این ترتیب تراکمفروشی که تا آن زمان ضابطه مشخصی نداشت ضابطهمند کردیم و براساس عرض گذر و مساحت ملک جدولهایی تهیه شد که تا سالها بعد از آنها استفاده شد. البته این اقدام ما درآمدهای شهرداری را محدود کرد ولی شهر را از بیضابطگی نجات دادیم.
درعین حال کارگروهی قوی انتخاب شد و به سراغ درآمدهای جایگزین و پایدار برای شهر رفتیم که ما را از فروش تراکم باز دارد و بنا برهمین درآمدها، درآمدهای شهر ازمحل فروش تراکم کم ولی کل درآمد شهرداری سه برابر افزایش پیدا کرد. محلهایی نظیر افزایش عوارض نوسازی، تعیین عوارض برای برخی مشاغل، عوارض برای حمل زباله و برخی موارد دیگر از جمله درآمدهای پایدار شهرداری بودند. چرا که معتقدم همانطور که اقتصاد نباید بر پایه اقتصاد نفتی بنا شود شهرداری هم نباید تک پایه و براساس فروش تراکم پیش برود وما توانستیم تا حدی این روند را اصلاح کنیم.
س: شما سراغ ساماندهی شرکتها و سازمانهای زیرمجموعه شهرداری و به نوعی حیاط خلوتهای شهرداری هم رفتید، چه نتایجی داشت؟
اسناد و مدارک به جا مانده تناقضات زیادی را در تعداد شرکتهای ثبت شده به نام شهرداری نشان میداد و این امر چندین بار توسط اعضای متفاوت شورای شهر تذکر داده شد. با تلاش همکاران معاونت برنامه ریزی ضمن فهرست برداری و شناسایی شرکتهای متعلق به شهرداری تهران از اسناد و مدارک بایگانیها و برقراری تماس با آنان، میزان و مالکیت دقیق سهام شرکتها مشخص و گزارش آن تقدیم شورای شهر شد. در ادامه کار با مطالعه ماموریتهایی که در اساسنامه هر یک از شرکتها و سازمانها درج شده بود چهار دسته کلی تعریف و تمام شرکتها و سازمانها در یکی از این گروهها قرارداده شدند. این گروهها عبارت بودند از شرکتها با ماهیت حاکمیتی و غیرقابل واگذاری به بخش خصوصی که اغلب سازمانها در این گروه بودند، شرکتها با ماهیت غالب تجاری و قابل واگذاری به بخش خصوصی، شرکتهای تجاری کم اهمیت و ضررده که باید واگذار میشد و شرکتهایی که در شرف انحلال بوده و یا باید منحل شوند که این کار ارزشمند متاسفانه به دلیل احساس رقابت برخی از اعضای شورا با شهرداری در کنترل امور شرکتها رها شد.
به منظور پیاده سازی نظام بودجهریزی شرکتی و ارائه بودجه تلفیقی با بودجه عمومی شهرداری معاون برنامهریزی از یکی از مدیران با تجربه سازمان مدیریت و برنامهریزی که سابقه طولانی در امور شرکتها را داشت دعوت به عمل آورد تا نظام بودجهریزی برای شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداری را تدوین نمایند که با تلاش فوقالعاده معاونت و همکارانشان به مورد اجرا گذاشته شد و آخرین بودجه تقدیمی به شورای شهر شامل سه بخش بودجه کل، بودجه عمومی و بودجه شرکتها و سازمانها بود که به نوبه خود از اقدامات مهم و راهگشا در شهرداری بود.
س: آیا شما نیز با خودمختاری و اعمال سلیقه شهرداران مناطق و تبدیل آنها به حیاط خلوتهای شهرداری مواجه بودید؟
بله، مواجه بودم ولی آن را مذموم تلقی نمی کردم. برخی از مناطق شهرداری تهران حتی از یک کشور هم بزرگتر است. منطقه ۱۵ بیش از دبی جمعیت دارد. نمیتوان انتظار داشت کلیه مناطق علیرغم پتانسیل های مختلفی که دارند همه طبق یک سلیقه مرکزی فعالیت نمایند. در این صورت خلاقیتها از بین می رود.
شهرداری تهران درمورد بسیاری از جمله مقررات و ضوابط شهرسازی و خدمات شهری و فضای سبز، شهرداران مناطق را تا بع مقررات کلی شهرداری میداند اما در برخی موارد نظیر درآمدهای مناطق قضیه فرق دارد. چرا که درآمدهای مناطق متفاوت است و نمیتوان درآمد یک منطقه پردرآمد را در همان منطقه خرج کرد.
تا جایی که به یاد دارم سیاست مالی مشترک را در سیستم کامپیوتری مرکزی دنبال کردیم و به این ترتیب کلیه هزینهها و درآمدها در هر نقطه از شهرداری در مرکز قابل رصد و پیگیری بود. اما به صورت هم زمان سلیقههای منطقهای را محترم میشمردیم. درعین حال در همین دوران دستورالمعملهای لازم برای واگذاری اختیارات امور اداری به مناطق و سازمانها به منظور عدم تمرکز اعم از کارمندی و کارگری تهیه شد.
س: از نظر شما کدامیکی از شهرداران بعد از خودتان عملکرد مناسبتری داشتند؟
به دلیل اینکه پس از مسئولیتم درشهرداری، در ایران نبودم امکان مقایسه از این دورهها را ندارم و نمیتوان مصاحب نظر باشم اما بر اساس اطلاعات اجمالی به نظر میرسد در دوران مسئولیت آقای احمدینژاد دستورهای غیرقانونی و پرداختهای بدون ضابطه که نمونههایی از آن هنوز درهزینههای فاقد مجوز قانونی سالهای ۸۲ تا ۸۴ مشخص نشده، وجود دارد. البته با توجه به اینکه دوره فعالیت وی دو سال بوده و در این فرصت بسیاری از اقدامات ابتر میماند نمیتوان آنرا با دوره هشت ساله آقای قالیباف مقایسه کرد.
س: هزینههای فاقد با هر تعریف و دفاعی مجاز است یا غیرمجاز؟
در بودجه شهرداری و بودجه کل کشور ردیفی وجود دارد به اسم هزینههای پیش بینی نشده که برای حوادث مختلف آنرا درنظر میگیرند. دربودجه عمومی دولت دو ردیف ۵۰۳۰۰۱ و ۵۰۳۰۰۲ برای هزینههای پیشبینی نشده عمرانی و جاری وجود دارد تا درچارچوب همان بودجه مجری در موارد لازم آنرا هزینه کند؛ اما هرگز نه شهردار و نه رئیسجمهور اجازه هزینه کردن در زمینهای که مصوبه ندارد را ندارند. توجیهی ندارد که افراد کاری را انجام داده و هزینهای را صورت دهند و بعد بخواهند با هر استدلال و نام برای آن مصوبه بگیرند. به هرروی هزینههای فاقد اقدامی غیرقانونی و خلاف چارچوبهای تعیین نشده است.
در زمانی که شهردار بودم مبلغی حدود ۷ میلیارد تومان در اختیار شهردار بود که بر اساس صلاحدید میتوانستم آنرا هزینه کنم اما این که بخواهم بر مبنای تشخیص خود پروژهای را اجرا کنم که مصوبه ندارد هیچ توجیهی ندارد. مجری نمیتواند هزینهای را انجام دهد با این اطمینان که بعدا برای آن مصوبه میگیرد، حتی اگر خیالش راحت باشد شورایی هست تا آنرا برایش قانونی کند.
س: مرجع انتخاب و تائید نهایی شهردار میتواند بر میزان پاسخگویی او به شورای شهر تاثیرگذار باشد؟
ممکن است فردی تایید مقامات بالا سری شورا را داشته باشد اما نهایتا شهردار باید پاسخگوی شورای شهر باشد. البته وجود ارتباط با مقامات بالاتر نظیر رئیسجمهور و وزرا میتواند حسن شهردار باشد تا به این ترتیب بسیاری از مسائل فیمابین ارگانها و شهرداری را حل کند اما این مساله نباید نافی پاسخگوی شهردار به شورا شود.
س: جایگاه شهردار در زمان شما بین مسئولین حکومتی کجا بود و آیا حضور شهردار در هیات دولت لازم و موثر است؟
از آنجا که شهردار تهران شهردار یک کلانشهر و پایتخت است که تمام سفارتخانهها و وزارتخانهها در تهران قرار دارند و ۲۵ درصد شهر را پادگانها تشکیل میدهند. چنین فردی دائما با ارگانهای مختلف دولتی و غیردولتی و مسائل آنها درگیر است به همین دلیل حضور شهردار در هیات دولت بسیاری از این مسائل را ساماندهی کرده و از اتلاف وقت میکاهد و من حضور شهردار درهیات دولت را منطقی میدانم و لبته حضور شهردار در جلسات هیات دولت به معنی عضویت در کابینه نیست. حذف شهردار از هیات دولت در سالهای گذشته قطعا اشتباه بزرگی بوده است.
س: مهمترین اقدام یا پروژه دوران خودتان را چه اقداماتی میدانید؟
در سطح کلان ، سه راهبرد اساسی مد نظر من و دوستانم در دوران دو و نیم ساله شهرداری بود. اول حاکمیت قانون و قانونمداری ، دوم حرکت برمبنای برنامه کوتاه و بلند مدت وسوم شفاف سازی در امور شهرداری و پاسخگو نمودن سیستم. در چارچوب راهبردهای سه گانه فوق کارهائی انجام شد که من تاجائی که ذهنم یاری می کند موارد مهم را اشاره می کنم.
در حوزه مالی و اداری – کلیه اموال و دارائی های شهرداری احصا شد و دریافت و پبرداخت ها شفاف گردید. تمرکز زدائی و واگذاری و واگذاری امور به مناطق ، راه اندازی سیستم ارزشیابی کارکنان و پایه ریزی تغییر سیستم مالی شهرداری از نقدی به تعهدی از اقدامات کلیدی این بخش است.
در حوزه شهرسازی – جلوی ساخت و سازهائی که مغایر مصوبه شورای عالی شهرسازی بود گرفته شد و مصوبات ۲۳۹ و ۲۶۹ کمسیون ماده ۵ که بر مینای اختیارات واگذاری شورایعالی شهرسازی بود مبنای ساخت و ساز و فروش تراکم قرار گرفت و بالاخره در ماههای آخر مسئولیت من ۲۱ مهندس مشاور برای ۲۱ منطقه شهرداری تهران شرح خدمات تهیه طرح ساختاری- راهبردی برای شهر تهران را تهیه کردند.
در حوزه خدمات شهری که با سه مشکل آلودگی هوا، آلودگی زباله شهری ، آلودگی صوتی و فاضلاب مواجه بودیم اقداماتی صورت گرفت . در مورد آلودگی هوا سه مؤسسه مطالعاتی گزارشهایی در این زمینه تهیه کرده بودند (جایگای ژاپن- بانک جهانی و فرهنگستان علوم ) و شهرداری تصمیم گرفت که این سه گزارش را تلفیق نموده و با سازمان محیطزیست و بالتبع دولت برای اجرای طرح عملیاتی هماهنگی نماید. نهایتاً طرح مبارزه با آلودگی هوا مشتمل بر ۳۵ پروژه در هیئتوزیران به تصویب رسید و از سوی دیگر شورای شهر تهران نیز این مصوبه را مورد پشتیبانی قرار داد. از پروژههای مهم این طرح عظیم میتوان ارائه بنزین بدون سرب، حذف گوگرد از گازوئیل، CNG سوز کردن اتوبوسها، اجباری کردن معاینه فنی خودروها و … نام برد. اگر این طرح به طور کامل اجرا شده بود می بایستی هوای تهران ظرف ده سال( یعنی تا ۱۳۹۰) به حد استاندارد برسد.
در زمینه جمعآوری زباله میتوان تهیه طرح جامع مدیریت پسماند از طریق اعتبار بلاعوض ژاپن، انعقاد قرارداد با بانک جهانی با اعتبار ۷۵ میلیون دلار برای پیاده کردن سیستم مدیریت پسماند شهر تهران نام برد. بهرهبرداری از کارخانه کمپوست با ظرفیت اسمی ۵۰۰ تن و تقلیل ایستگاهای خدمات شهری از ۱۳ ایستگاه به ۷ ایستگاه جهت کاهش آلایندههای زیست محیطی نیز برای ارتقاء کیفیت جمعآوری زباله انجام شد.
در زمینه حذف آلایندههای صنعتی، می توان از راهاندازی شهرک صنعتی خاوران به منظور انتقال صنوف مرتبط با صنایع چوب و اتخاذ تدابیر مناسب جهت انتقال این بخش از صنایع نام برد. تکمیل شهرک خاورشهر به منظور انتقال اصناف مزاحم شهری و ایجاد اولین ناحیه نمونه ساماندهی مشاغل که در ابتدا با مقاومت صنوف مواجه بود اما پس از رونق گیری شهرک ، آن ها خود متقاضی انتقال به شهرک بودند.
توسعه فضای سبز و بوستان های شهری از اقدامات چشمگیر معاونت خدمات شهری در این دوره است . هفت هزار هکتار جنگل کاری به منظور تکمیل طرح کمربند سبز اطراف تهران انجام شد و بر مساحت پارک های شهری ۵۰۰ هکتار ، در قالب ۱۵۰ بوستان منطقه ای و محله ای جدید افزوده شد.
در حوزه حمل و نقل و ترافیک – توسعه حمل و نقل عمومی، توسعه شبکههای بزرگراهی و هوشمند کردن ترافیک از مهمترین اقدامات این دوره است و مهمتر از همه اینکه هشت ماه پس از شروع مدیریتم اولین بخش از متروی تهران (میدان امام خمینی تا فلکه صادقیه) به طول ۱۰ کیلومتر در اسفند ۷۸ راهاندازی شد. پس از آن به تدریج خط شمال جنوب نیز به بهرهبرداری رسید. در فاصلههای ۷۸ تا ۸۰ بسیاری از بزرگراههای نیمه تمام نظیر یادگار امام، صیادشیرازی، رسالت غربی، نیایش و … به بهرهبرداری رسید و مرکز کنترل ترافیک فعال شد و چراغ هوشمند در بسیاری از تقاطع ها نصب گردید.
س: نیاز تهران درسال ۷۸ چه بود و نیاز تهران امروز چیست؟
نیاز آن روز غیر از مسائل مربوط به مردم در دوران پس از جنگ ، ترمیم شهرداری شخم خورده به وسیله برخی از عوامل بیرون شهرداری بود. مدیریت شهرداری در آن زمان بسیار متزلزل شده بود و ضروری بود در آن مقطع برنامهریزی کوتاه مدتی برای عبور از بحران شهرداری که در دستگیری مدیران ارشد آن پیش آمده بود داشته باشیم. تامین منابع برای پروژه های نیمه تمام، قانون مداری و شفاف سازی از دغدغههای آن روزها بود.
مهمترین مساله امروز تهران اجرای طرح تفصیلی و جلوگیری از تخریب منظر شهری و هویت بخشی به ساخت و سازهای شهری است. موضوع دیگر تعبیه درآمدهای پایدار برای انجام پروژههای شهرداری است. چراکه به دلیل نیاز به منابع مالی، مصالح شهری را قربانی کسب درآمد میکنند که این مساله به هویت شهر لطمه میزند. مطلب مهم دیگر کاهش آلودگی هوا است که سیر صعودی را طی میکند و تعداد روزهای پاک و سالم ما خیلی کم شده است.
س: شهردار جدید باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟
با توجه به جمعیت ، پایتخت بودن تهران و مشکلاتی که در طول ۲۰۰سال در این شهر انباشته شده ، اداره چنین شهری از بسیاری از وزارتخانهها دشوارتر است. شهردار تهران باید کسی باشد که هم تخصص در مقولات شهری را داشته باشد و هم در این زمینه کار کرده باشد. اهل تعامل باشد و بتواند با دولت جدید و همچنین نیروهای مسلح که بخش وسیعی از شهر را در قالب پادگانها و سازمانهای خود در اختیار دارند کار کند. ذهنیت برنامهریزی داشته باشد و از تصمیمات خلق الساعه و عوام فریبانه اجتناب کند. قانونمدار باشد و به دنبال شفاف نمودن و رفع ابهام و شبهات در امور مالی شهرداری باشد. شهردای تهران جای ریسک نیست و باید در میان مدیران ارشد کسانی را نامزد کرد که هیچ نقطه ابهامی نداشته باشند.
س: اگر به شما پیشنهاد شود قبول میکنید؟
نه. نیروهای خوش سابقه، متخصص و توانمند فراوانند که بهتر از من می توانند این مسئولیت را عهده دار شوند.
س: آقای الویری این روزها چه میکند؟
من پس از شهرداری تهران، سفیر ایران در اسپانیا شدم. پس از بازگشت مدتی در موسسه عالی آموزش و برنامه ریزی کار کردم و اکنون با مجمع تشخیص مصلحت همکاری می کنم. ضمنا عضو کمیته برنامه و بودجه مرکز تحقیقات استراتژیک هستم که در مقولات برنامه ریزی و بودجه ریزی کار مطالعاتی می کنم.
اخیرا دیدم یکی از روحانیون اصولگرا در سخنرانی خود در مشهد گفته که من در زمان پذیرش مسئولیت شهرداری تهران فوق دیپلم بودم و این مطلب را روزنامه ایران هم چاپ کرد. باید بگویم که من درسال ۵۱ مهندسی برق خود را از دانشگاه آریامهر قدیم و یا شریف جدید گرفتم و فوق لیسانس مدیریت را هم اوایل انقلاب. حتی چند هفته قبل از مسولیت شهرداری با حضور در دانشگاه آتانوما ، مقدمات دوره دکترا را فراهم کردم اما به دلیل پذیرش مشوولیت شهرداری تهران و حجم کار زیاد از گرفتن دکترا صرف نظر کردم.
گفت وگو از معصومه اصغری
منبع:ایسنا
دیدگاهی بنویسید.
بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.