نقدی بر برنامه‌ وزیر راه و شهرسازی

هفته گذشته حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور، در مراسم تحلیف خود در مجلس، عباس آخوندی را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی معرفی کرد.

آخوندی که در دولت دوم علی اکبر هاشمی رفسنجانی، وزیر مسکن و شهرسازی بود، چندین دوره سابقه عضویت در شورای مرکزی نظام مهندسی را در پرونده خود دارد، در حال حاضر هم عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا وابسته به دانشگاه تهران است.

وی در سال ۱۳۳۶ در نجف اشرف متولد شد؛ در کارنامه وی سوابق اجرایی متعدد دیگری به چشم می‌خورد که می‌توان به عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی و رئیس بنیاد مسکن نیز اشاره کرد.

آخوندی که دارای مدرک تحصیلی دکترای اقتصاد سیاسی از کالج رویال هالووی- دانشگاه لندن است، در سال ۱۳۷۶ نماینده ویژه رئیس جمهور وقت برای اجرای طرح احداث سالن بزرگ همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

بگذریم؛ پس از ادغام عجولانه و کارشناسی‌ نشده وزارت راه و شهرسازی در حدود سه سال پیش، رفته‌رفته بخش حمل و نقل به حاشیه رفت ‌و این وزارتخانه‌ عریض و طویل، تنها به یک گزینه «مسکن مهر» خلاصه شد.(اغلب کارشناسان و انجمن‌های حمل و نقلی و نمایندگان مجلس بر این امر اعتقاد دارند)‌

بخش حمل و نقل شامل مدل‌های ریلی، هوایی، دریایی و زمینی در کنار حمل و نقل ترکیبی و ساخت راه‌ها و آزاد‌راه‌ها، خود یک سیستم عریض و طویل و گسترده است که هر کدام از این مجموعه‌های مذکور، استعداد تبدیل به یک وزارتخانه را داشت، اما پس از ادغام با مسکن، بخش حمل و نقل که توسعه اقتصادی جامعه را رقم می‌زند و یکی از ارکان اصلی تولید ناخالص ملی است، در انزوا مورد بی‌مهری قرار گرفت.

امیدمان این بود در دولت بعدی تصمیماتی برای رفع این معضل که در آینده قطعاً مشکل‌آفرین خواهد بود، اخذ شود، بخش حمل و نقل از مسکن جدا شده و یا حداقل با توجه خاص، از انزوا خارج شود. اما ظاهراً دولت روحانی نیز فعلاً اعتقادی به انتزاع وزارت راه و شهرسازی ندارد و گزینه پیشنهادی این وزارتخانه ‌معتقد است باید با همین ترکیب فعلی بخش حمل و نقل و مسکن را هدایت کرد.

با وجود آنکه در هفته‌های اخیر بحث مجلسی‌ها پیرامون انتزاع وزارت راه و شهرسازی قبل از دولت روحانی و یا در اوایل فعالیت آن داغ بود، عباس آخوندی که اصلاً سابقه حمل و نقلی ندارد، برنامه کاری خود را برای وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد و مدعی شد این دو بخش باید با هم کار کنند؛ برنامه‌ای که بیشتر به بخش مسکن توجه دارد و در مقوله حمل و نقل برنامه‌ها و راهکارهای تخصصی کمتر عنوان شده و اغلب برنامه‌های دولت‌های قبلی، اهداف تعیین شده سند چشم‌انداز و برخی کلیات صنعت است و در واقع به کلی‌گویی بسنده شده است.

در تأیید این ادعا برخی برنامه‌‌های اعلام شده آخوندی را در بخش حمل و نقل بررسی می‌کنیم:

در ابتدای برنامه حمل و نقلی عباس آخوندی به «یکپارچگی و سازگاری درونی بین سیستم‌های مختلف حمل و نقل شامل دریایی، هوایی، ریلی و جاده‌ای» و «توسعه تقاضا محور تمام شبکه‌های حمل و نقل و بر اساس اصل یکپارچگی» اشاره شده است؛ منظور آخوندی همان حمل و نقل ترکیبی است، امری که از گذشته در اغلب دولت‌ها بر آن تأکید شده اما اجرای آن در واقعیت چندان عملیاتی نشد، بهتر بود آخوندی به جای تأکید بر یکپارچگی سیستم‌های حمل و نقلی، برنامه خود را بر مبنای یافتن علت عدم رشد لجستیک و رفع مشکل توسعه حمل و نقل ترکیبی در ایران عنوان می‌کرد.

ضمن آنکه بهتر بود آخوندی ابتدا یکی از راهکاری خود را برای توسعه حمل و نقل ترکیبی ارائه می‌داد و سپس در ‌گام بعد به نحوه توزیع حمل و نقل ترکیبی بر اساس تقاضا می‌پرداخت.

در قسمتی دیگر از این برنامه به «ایجاد یکپارچگی بین حمل و نقل جاده‌ای و شبکه عبور و مرور شهرها» اشاره شده است، این هدف نیز متعالی و مطلوب است، اما باید نشست و دید تا چه حد ارگان‌های دیگر در این‌باره با وزارت راه تعامل دارند و آخوندی به چه طریق می‌خواهد منسجم و هماهنگ‌کننده این تعامل با ارگان‌هایی نظیر شهرداری باشد.

در بخشی دیگر از برنامه‌های آخوندی به «ایجاد یکپارچگی بین برنامه‌های توسعه کالبدی در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی و همچنین توسعه شهری و سکونتگاهی ایران و برنامه حمل و نقل» اشاره شده است؛ این موضوع هدف سند چشم‌انداز است؛ بهتر این بود گزینه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی به برنامه‌های خود‌ برای تحقق این هدف اشاره می‌کرد.

آخوندی در بخشی دیگر از برنامه‌های حمل و نقلی خود را «ایجاد یکپارچگی بین برنامه‌های توسعه صنعتی و خدماتی ملی و برنامه حمل و نقل و‌ ایجاد همگرایی و یکپارچگی بین صنعت حمل و نقل و حفاظت از محیط زیست» اعلام می‌کند بدون اشاره به هیچ راهکاری برای اجرای این موضوع؛ ‌یکی از هزاران روش حفاظت از محیط زیست در بخش حمل و نقل، در کنار ساخت و توسعه آزاد‌راه‌ها، حذف گردنه‌ها با ایجاد واریانس‌ها و از این قبیل، سوق به سمت حمل و نقل ریلی و کاهش سفر‌های جاده‌ای با برابر کردن تعرفه‌های حق دسترسی به شبکه جاده‌ای و ریلی است که بهتر بود روش اجرای این کار از هم‌اکنون اعلام می‌شد.

* جذب سرمایه‌گذار و توسعه حمل و نقل‌

در بخشی دیگر از برنامه‌های آخوندی به «استفاده از ابزارهای مالی جدید با هماهنگی سازمان بورس اوراق بهادار، بانک‌ها و جلب سرمایه‌گذاری خارجی جهت افزایش سرمایه‌گذاری در بخش و همچنین انجام سرمایه‌گذاری‌های مکمل جهت افزایش بهره‌وری از سرمایه‌های انباشت شده فعلی به منظور جبران کاهش توان سرمایه‌گذاری دولت در این بخش» اشاره شده و اعلام شده است: «جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق حمایت از تشکیل شرکت‌های بزرگ و چند ملیتی، شرکت‌های سهامی عام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار است».

به گزارش فارس جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانسر از گذشته مورد تأکید دولت‌‌ها بوده و هست؛ مشکلی که در دولت قبلی برای اتمام پروژه‌های عمرانی وجود داشت این بود که کلنگ‌زنی‌های بی‌مورد و زیادی انجام و بسیاری از پروژه‌ها آغاز شد، اما دولت که با کمبود بودجه برای اجرای پروژه‌های عمرانی مواجه بود، در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای تکمیل آنها توفیقی نداشت؛ البته در برخی جوامع توسعه زیرساخت‌ها بر عهده دولت است اما می‌توان با روش‌های نظیر EPCF و ارائه مشوق‌های جذاب، سرمایه‌گذار را برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل جذب کرد.

بهتر بود در این برنامه آخوندی حداقل به یکی از ابزار‌های مالی جدید مد نظر اشاره‌ای می‌کرد، بالأخره در این شرایط ویژه تحریم هم می‌توان با روش‌هایی سرمایه‌گذار خارجی را جذب کرد.

به عنوان مثال در حال حاضر هندی‌های برای توسعه زیرساخت‌های بندر شهید بهشتی چابهار استقبال می‌کنند، زیرا فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این بندر را شناخته‌اند و ‌محاسن توسعه این بندر اقیانوسی در توسعه حمل و نقل کالای هندوستان برا‌ی آنها محرز شده است.

در بخشی دیگر از برنامه‌های آخوندی از «کمک به شکل‌گیری هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری در بخش به ویژه حمل و نقل» یاد شده است؛ بخش حمل و نقل پرهزینه و دیربازده است و به قول معروف سرمایه‌گذار باید این صنعت را دوست داشته باشد و طالب آن باشد تا در آن سرمایه‌گذاری کند.

قطعاً هلدینگ سرمایه‌گذاری تا مشوق‌های لازم را نبیند و توجیه مالی مطلوب نداشته باشد، در این بخش سرمایه‌گذاری نخواهد کرد، بهتر بود روشی برای جذب هلدینگ‌های ‌سرمایه‌گذاری اعلام می‌شد زیرا به ادعای اغلب شرکت‌های خصوصی حمل و نقلی، اگر آنها همین پول را در بانک ‌قرار می‌دادند، با همان نرخ سود ۲۰ درصد، بهره بیشتری از سرمایه‌گذاری خود داشتند؛ اینجاست که معرفی مشوق‌های جذاب برای جلب بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری مؤثر است.

* تأکید آخوندی بر توسعه حمل و نقل ترانزیتی هوایی

«توجه ویژه به امر ترانزیت و اصلاح مقررات مربوط در بخش جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی» از دیگر برنامه‌‌‌های آخوندی برای بخش حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده است.

این مورد نیز از دولت قبلی پیگیری شده است و نوآوری جدیدی نیست، در تأیید این ادعا هم می‌توان به معرفی شهریار افندی‌زاده از سوی معاون اول دولت احمدی‌نژاد به عنوان نماینده ویژه دولت در امر ترانزیت و پیگیری فعال شدن کریدور‌‌های ترانزیتی منطقه اشاره کرد؛ بهتر بود در این بخش آخوندی برخی جزئیات توسعه‌ ترانزیت کشور که در حد منابع نفتی درآمد‌زا است را اعلام می‌کرد؛ به عنوان مثال در حال حاضر کشور ما در بحث توسعه ترانزیت هوایی چندان فعال نیست، بهتر بود به جزئیات توسعه ترانزیت در بخش حمل و نقل هوایی که در برنامه‌ها بر آن تأکید شده است، اشاره‌ای می‌شد.

همچنین در بخشی دیگر از برنامه‌های وزیر پیشنهادی به «استفاده حداکثری از موقعیت قرارگیری مناسب ایران در کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب جهت عبور کالا و مسافر ترانزیت» اشاره شده است، امری که اهداف اولیه و خیلی کلی توسعه ترانزیت کشور است و قطعاً همه دولت‌ها باید بر آن اهتمام ورزند، اما مهم نحوه فعال‌ کردن این کریدور‌های بین‌المللی نظیر جاده ابریشم، اتصال مسیر‌های اصلی به کشور‌های منطقه و جذب بار منطقه برای ترانزیت است.

* تأکید بر پروژه‌هایی که قلم‌ها در  مورد آن فرسوده شده است

آخوندی در بخشی دیگر از برنامه‌های‌ حمل و نقلی خود به موضوع «تکمیل پروژه‌های با اهمیت نیمه تمام با توجه به تبعات منفی طولانی شدن زمان ساخت آنها مانند آزادراه تهران – شمال و فاز دوم فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)» اشاره کرده است؛ این دو پروژه جزو مواردی هستند که دولت‌ها و وزرا برای کسب رأی اعتماد همیشه مدعی اهتمام بر تکمیل آن هستند.

در بخش دیگر برنامه‌های حمل و نقلی، آخوندی به «ایجاد یکپارچگی و سازگاری نهادی و فرایندی به‌منظور بهبود محیط کسب ‌و کار فعالان صنعت حمل و نقل» اشاره کرده است، که البته مطلوب و پرمصما است، اما راهکاری برای اجرای این امر عنوان نشده است، بالأخره دولت‌‌های قبلی هم بر بهبود محیط کسب ‌و کار فعالان صنعت حمل و نقل تأکید داشتند که به ادعای اغلب انجمن‌ها و اصناف حمل و نقل، این هدف تاکنون محقق نشده است؛ حال بهتر بود برنامه خاصی برای تحقق این موضوع اعلام می‌شد تا اصل هدف؛ در جایی دیگر از برنامه در این‌باره توضیح داده شده است: «بهبود مستمر محیط کسب‌ و کار در این حوزه به نفع توسعه فعالیت بخش خصوصی و کاهش هزینه‌های مبادله در آن از جمله اجرای سیاست‌های آزادسازی و تجاری‌سازی با رعایت مواد ۱۶۱ تا ۱۶۶ قانون برنامه».

* پیگیری ادامه روند هوشمند‌سازی جاده‌ها و کاهش سوانح رانندگی‌

«توجه خاص و ویژه به امر کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای با توجه به آثار زیانبار انسانی، اقتصادی، اجتماعی و ملی آن» از دیگر برنامه‌های آخوندی برای حمل و نقل جاد‌ه‌ای اعلام شده است در حالی که این امر مورد جدیدی نیست و وظیفه دولت است و باید بر آن توجه کند.

طبق قانون برنامه پنجم، دولت باید با عملکرد خود در زمینه ایمن‌سازی جاده‌ها، ‌سالانه ۱۰ درصد از تلفات سوانح رانندگی را کاهش دهد.

وی همچنین «توسعه سیستم‌های هوشمند جاده‌ای شامل سیستم‌های ETC، دوربین‌های نظارت تصویری، دستگاه‌های تردد شمار برخط در جهت افزایش ایمنی و خدمات حمل و نقل جاده‌ای» را از دیگر برنامه‌های خود برای حمل و نقل جاد‌ه‌ای در دولت جدید عنوان کرده است؛ در حالی که هوشمند شدن جاده‌ها نیز هدف جدیدی نیست و چند صباحی است از دولت قبلی دنبال شده و ادامه دارد.

در تأیید این ادعا می‌توان به گفت‌وگوی رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در گفت‌و‌گو با فارس استناد کرد:

به گفته شهریار افندی‌زاده تعداد دوربین‌های نظارت تصویری تا پایان سال به ۶۰۰ دستگاه افزایش خواهد یافت، در حال حاضر ۴۷۲ دستگاه دوربین نظارت تصویری در جاده‌های کشور نصب شده است.

بنا به گفته وی در حال حاضر ۱۰۰۲ دستگاه در جاده‌های کشور نصب شده است و تا پایان سال این عدد به ۱۳۰۷ دستگاه افزایش خواهد یافت.

افندی‌زاده می‌گوید: ‌سازمان راهداری حدود ۲۲۵ دوربین ثبت تخلفات در جاده‌ها نصب کرده است که این به غیر از دوربین‌های ثبت تخلفاتی است که پلیس در جاده‌ها نصب کرده است که امیدواریم تا پایان سال این رقم به ۳۰۰ دوربین افزایش یابد.

بنا به گفته وی همچنین سیستم‌های اطلاع‌رسانی مربوط به تابلوهای پیام متغیر در حال حاضر ۱۸۷ دستگاه است که تا پایان سال این رقم به ۲۰۷ دستگاه افزایش خواهد یافت.

افندی‌زاده با تأکید بر اینکه استفاده از سیستم‌های هواشناسی جاده‌ای برای ارتقاء ایمنی سیر از دیگر برنامه‌ها و عملکرد سازمان راهداری است، می‌گوید: در حال حاضر ۵۸ ایستگاه هواشناسی در جاده‌های کشور نصب شده است که به اطلاع‌رسانی هواشناسی جاده‌ها کمک می‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی استفاده از سامانه‌های هوشمند جاده‌ای را در سال‌های اخیر نقطه قوت ایمنی راه‌ها دانست و گفت:‌ ۱۰۲۶ دستگاه فعال سامانه ترافیک شمار برخط راه‌ها، ۱۸۷ دستگاه تابلوهای پیام متغیر (VMS) و تعداد ۴۹۶ تابلو پیام سرعت متغیر (VSL) به عنوان راهنم ای استفاده کنندگان از راه‌ها، در جاده‌های کشور فعال بوده و همگی از طریق مرکز مدیریت راه‌ها کنترل می‌شوند.

* برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی سازمان ایمنی راه‌ها

«ارتقای کمسیون ایمنی به سازمان ملی ایمنی» را شاید بتوان یکی از برنامه‌های مناسب و مطلوب آخوندی برای توسعه ایمنی در حمل و نقل جاده‌ای عنوان کرد؛ متأسفانه در دولت احمدی‌نژاد و بخصوص دولت دهم، توجه خاصی به کمیسیون ایمنی راه‌ها نشد و جلسات این کمیسیون رو به فراموشی رفت به طوری که در یکی دو سال اخیر جلسات این کمیسیون به طور نامنظم برگزار شد و در یک سال پایانی دولت اصلاً تشکیل نشد، اما تشکیل سازمان ملی ایمنی راه‌ها، در دولت روحانی را شاید بتوان نقطه عطفی مناسب در افزایش ایمنی راه‌ها و کاهش هر چه بیشتر تلفات رانندگی دانست که امید داریم این هدف به دست فراموشی سپرده نشود.

* برنامه‌ریزی کاهش سهم آسفالت در راه‌های‌ روستایی‌

«تثبیت کیفیت راه‌های روستایی بر اساس روش‌های بومی و کاهش سهم آسفالت» از مواردی است که در برنامه اعلامی آخوندی در بخش راه روستایی به آن اکتفا شده است در حالی که بیش از ۱۰۰ هزار کیلومتر راه روستایی در کشور داریم و حدود یک‌دوم (نصف) جاده‌های کشور، راه‌های روستایی هستند.

موضوع کاهش استفاده از آسفالت و قیر و بکارگیری سیمان در این راه‌ها از دولت قبلی باب شد و در دیگر جاده‌ها نیز مصادیقی دارد، کیفیت راه روستایی نیز از دولت قبلی مقرر شد با ضمانت پنج ساله پیمانکار همراه باشد.

بهتر بود آخوندی به برنامه‌‌ریزی روش‌های خود برای کاهش سوانح رانندگی راه‌های روستایی که در سال‌های اخیر رو به افزایش است، تلاش برای حضور پلیس در راه‌های روستایی و ارائه راهکاری برای جلوگیری از ربودن علائم راهنمایی و رانندگی در این محور‌ها، اشاره‌ای می‌کرد.

* برنامه‌ریزی نامشهود در بخش حمل و نقل دریایی‌

‌در بخش بخش حمل و نقل دریایی خیلی کلی صحبت شده و ظاهراً برنامه‌ریزی‌ها کلی‌گویی شده است؛ « توسعه بنادر خشک توسط بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در بنادر کشور، توسعه زیر ساخت‌های دریایی برای رونق گردشگری دریایی و ارتقای کیفیت فرآیند‌های مدیریت بنادر و خدمات گمرکی» کل موارد ذکر شده در برنامه‌های توسعه حمل و نقل دریایی آخوندی است.

حال بماند که نحوه جذب بخش خصوصی برای توسعه بنادر خشک به چه طریق خواهد بود و توسعه زیرساخت‌های دریایی کشور و ارتقای کیفی مدیریت بنادر، از نظر وی چیست و چگونه محقق خواهد شد؟

بهتر بود حداقل به مواردی نظیر بیمه کشتی‌ها، نحوه جذب فاینانس برای توسعه بندر شهید بهشتی چابهار و دیگر بنادر در حال توسعه، واگذاری فاز‌های بعدی بندر شهید رجایی بندرعباس، توسعه تخلیه و بارگیری کالای فله بندر امام خمینی (ره)، برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی حمل و نقل مسافری دریای شمال، تعیین تکلیف خروج شناور‌های مغروقه اروند، تسهیلات نوسازی ناوگان مسافری دریایی و ده‌ها موضوع مغفول مانده در بخش دریایی و بندری کشور اشاره‌ای می‌شد.

* برنامه‌ریزی آخوندی برای راه‌اندازی ترانزیت مسافر در بخش ریلی

از دیگر برنامه‌های آخوندی «توسعه حمل و نقل عمومی در جهت افزایش رفاه شهروندان و کاهش آلودگی محیط زیست، به‌ویژه افزایش سهم حمل و نقل ریلی» عنوان شده است، امری بدیهی که نوآوری چندانی در آن مشاهده نمی‌شود و از گذشته بر آن تأکید شده است (طبق قانون ‌سند چشم انداز ۲۰ ساله باید سهم حمل و نقل ریلی در جا‌به‌جایی مسافر از ۵/۸ درصد به ۱۸ درصد و سهم جابه‌جایی بار از ۱۰ درصد به ۳۰ درصد برسد‌) تا بدین ترتیب به سمت حمل و نق ل ریلی در بخش جابه‌جایی بار و مسافر سوق یابیم، حمل و نقلی که ایمن، پاک و روان است.

در ادامه برنامه‌های آخوندی به «توجه ویژه به حمل و نقل ریلی با توجه به توسعه طرح‌های صنعتی، اتصال به شبکه‌های ریلی بین‌المللی به منظور عبور کالا و مسافر ترانزیت و تلاش برای تحقق اهداف کمی در برنامه پنجم توسعه» اشاره شده است.

هم‌اکنون در ایران به عنوان چهار راه ترانزیتی دنیا، محور‌های ریلی کشور ‌در مسیر کریدور‌های ترانزیتی دنیا قرار دارند ضمن آنکه برخی محور‌های ریلی در کریدور‌های بین‌المللی نیز‌ در حال تکمیل هستند و البته تحقق اهداف کمی برنامه پنجم نیز باید از اهداف دولت‌ها باشد و نوآوری چندانی در آن مشاهده نمی‌‌شود؛ نکته جالب اینکه ترانزیت مسافر در بخش ریلی تاکنون در ایران چندان محقق نشده است که در دولت بعدی به آن توجه خاص خواهد شد.

* برنامه ریزی برای افزایش ۱٫۵ برابری صندلی هواپیما

اما آخوندی در اعلام برنامه‌های خود برای توسعه حمل و نقل هوایی ایران به «بهبود و توسعه ناوگان حمل و نقل هوایی با کمک بخش خصوصی» اشاره کرده است؛ در حال حاضر هیچ ایرلاین دولتی در کشور وجود ندارد ضمن آنکه توسعه ناوگان حمل و نقل هوایی، باید توسط بخش خصوصی و با کمک دولت انجام ‌شود نه توسط دولت با کمک بخش خصوصی، زیرا وظیفه حاکمیت خرید و ورود هواپیما نیست.

در حال حاضر بسیاری از ایرلا‌ین‌‌ها اقدام به خرید و ورود هواپیما داشته‌اند، بهتر بود آخوندی به راهکاری برای پیگیری خرید هواپیماهای نو توسط بخش خصوصی از سوی سازمان هواپیمایی اشاره‌ای می‌کرد.

«کاهش سن ناوگان» و «افزایش صندلی تا ۱٫۵ برابر وضع موجود» نیز از اهداف آخوندی در وزارت راه و شهرسازی است، در حال حاضر طبق اعلام سازمان هواپیمایی کشوری حداکثر عمر هواپیما برای ورود به ناوگان هوایی کشور‌ ۱۱ ‌سال است که با احتساب این سن، یک هواپیما می‌تواند دو‌سوم عمر باقی‌مانده خدمتی خود را در صنعت پرواز کند.

حال اگر عباس آخوندی بتواند ایرلاین‌ها را ملزم به ورود هواپیماهای جدید‌تر کند ضمن آنکه صندلی پرواز را به ۱٫۵ برابر رقم فعلی افزایش دهد، امری مطلوب است و باید دید در چه زمانی محقق می‌شود.(در حال حاضر ۲۴۱ فروند هواپیما در ناوگان هوایی کشور فعال است)

از دیگر برنامه‌های آخوندی در بخش حمل و نقل هوایی «کاهش محدودیت‌های حمل و نقل هوایی» بود، امری که مستقیماً با تحریم‌های ناجوانمردانه غرب در بخش صنعت حمل و نقل هوایی مواجه است و از صمیم قبل امیدواریم این هدف محقق شود تا مسافران حمل و نقل هوایی ایران نیز هواپیماهای به‌روز دنیا را تجربه کنند.

* ادامه راه «مهر ماندگار» در وزارت راه و شهرسازی

آخوندی در بخشی دیگر از برنامه‌های خود به «غربالگری پروژه‌های در دست اجرا و اولویت‌بندی آنها برای جلوگیری از خواب سرمایه‌ها و اتلاف منابع» اشاره کرده است؛ به نظر می‌رسد این هدف نیز ادامه راه «پروژه‌های مهر ماندگار» دولت احمدی‌نژاد است و محور جدیدی نیست.

* تأکید آخوندی بر اجرای قانون اصل ۴۴

وی در بخشی دیگر از برنامه‌های خود به «اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه‌‌ حمل و نقل» اشاره کرده است؛ قطعاً اجرای سیاست‌های قانون اصل ۴۴ امری بدیهی، لازم‌الأجرا و از وظایف دولت است.

به هر حال مواردی که عنوان شد، گزیده‌ای از برنامه‌های کلی و بدون جزئیات اعلام شده عباس آخوندی برای توسعه بخش حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی بود؛ البته طبق برنامه اعلامی «دوره‌های زمانی برنامه آخوندی در سه دوره کوتاه‌مدت، میان‌مدت، و بلند مدت تقسیم خواهد شد»؛ امری که در تمامی امور مدیریتی عنوان می‌شود.

به هر حال به نظر نمی‌رسد برنامه‌های عنوان شده آخوندی برای حمل و نقل کشور با نوآوری چندانی همراه باشد ضمن آنکه مفاهیم به صورت بسیار کلی عنوان شده و مضمون جدیدی ندارد.

به هر حال امیدواریم بخش حمل و نقل این بار از انزوا خارج شده و به پویایی زمان قبل از ادغام خود برسد؛ امری که آرزوی تمامی دست‌اندرکاران حمل و نقل کشور اعم از بخش خصوصی و دولتی است.