احیای قانون جامع شهرسازی و معماری

قانون‌ جامع‌ شهرسازی‌ و معماری‌ کشور که در برنامه چهارم توسعه به منظور هویت‌ بخشی‌ به‌ سیما و کالبد شهرها، حفظ‌ و گسترش‌ فرهنگ‌ معماری‌ وشهرسازی‌ و ساماندهی‌ ارائه‌ خدمات‌ شهری‌ عنوان شده بود با گذشت سه دولت،‌ هنوز اجرایی نشده است.

این قانون که مقرر بود تا پایان‌ سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم تهیه و تدوین شود، هنوز اجرایی نشده است و حال وزیر پیشنهادی راه، مسکن و شهرسازی دولت یازدهم احیای این قانون را در برنامه خود قرارداده است.

این قانون در ماده‌ ۳۰ برنامه چهارم توسعه بیان و مقرر شده که دولت‌ موظف‌ است‌ به‌ منظور هویت‌ بخشی‌ به‌ سیمای‌ شهر و روستا، استحکام‌بخشی‌ ساخت‌ و سازها، دستیابی‌ به‌ توسعه‌ پایدار و بهبود محیط‌ زندگی‌ در شهرها و روستاها، اقداماتی در بخش‌های‌ عمران‌ شهری‌، روستایی‌ و مسکن‌ داشته باشد.

بند اول این ماده به تهیه‌ و تدوین‌ قانون‌ جامع‌ شهرسازی‌ و معماری‌ کشور تا پایان‌ سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم اشاره می‌کند حال با گذشت حدود شش سال، هنوز این قانون معلق مانده و به مرحله اجرا نرسیده است.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت یازدهم که از امروز کار خود را در این وزارتخانه آغاز می‌کند در اولین برنامه ارائه شده خود در بخش زمین، مسکن و شهرسازی احیای این قانون را در اولویت برنامه کاری خود قرار داده و برنامه‌های دیگری در بخش مسکن نیز ارائه کرده که به اعتقاد کارشناسان از برنامه‌های مسکوت مانده است که در صورت اجرا می‌تواند شرایط ساخت و ساز و بازار مسکن را در آینده‌ای نه چندان دور بهبود بخشد.