اصلاحیه قانون احداث تونل مشترک تاسیسات شهری
قانون اصلاح قانون احداث تونل مشترک شهری مصوب۱۳۷۲
شماره ۳۰۵۸۷/۳۳۲ ۶/۵/۱۳۸۹
جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون احداث تونل مشترک شهری مصوب ۱۳۷۲ که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۹ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۰۰۰۸۵ ۲۴/۵/۱۳۸۹
وزارت کشور ـ وزارت مسکن و شهرسازی
قانون اصلاح قانون احداث تونل مشترک شهری مصوب ۱۳۷۲ که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ پانزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۰۵۸۷/۳۳۲ مورخ ۶/۵/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدینژاد
قانون اصلاح قانون احداث تونل مشترک شهری مصوب۱۳۷۲
ماده۱ـ ماده (۱) قانون احداث تونل مشترک شهری مصوب۲۷/۱۱/۱۳۷۲ به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده۱ـ دولت مکلف است جهت آمادهسازی اراضی و احداث شهرهای جدید توسط وزارت مسکن و شهرسازی از محل منابع در اختیار نسبت به احداث تونل مشترک موردنیاز سازمانها و شرکتهای متولی خدمات شهری مانند آب و فاضلاب، برق، گاز، تلفن و سایر خدمات با رعایت اصول فنی و مسائل ایمنی مربوط به هر دستگاه اقدام نموده و هزینه احداث را به اضافه دهدرصد (۱۰%) از بودجه سال آینده دستگاههای بهرهبردار کسر و یا از بهرهبرداران بخش غیردولتی دریافت نماید. منابع حاصله در حسابهای درآمد ـ هزینه نگهداری و ضمن بودجههای سنواتی و برای توسعه جدید تونلهای مشترک به کار گرفته میشود.
تبصره ـ استفاده و انتقال خطوط گاز از تونل مشترک شهری با نظر هیأت وزیران خواهدبود.
ماده۲ـ ماده (۳) قانون مذکور به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده۳ـ شهرداریها مکلفند از محل منابع دولتی و یا منابع داخلی خود و یا مشارکت با سایر بخشها و سایر منابع از جمله فروش اوراق مشارکت، رأساً و یا از طریق شرکتهای تعاونی و یا بخش خصوصی برای احداث تونل مشترک طبق طرحهای مصوب اقدام نمایند و هزینههای آن را در صورت تأمین از اعتبارات دولتی به علاوه ده درصد (۱۰%) و در صورت تأمین از منابع داخلی شهرداریها و اوراق مشارکت و تسهیلات بانکی به علاوه بیست درصد (۲۰%) سالانه از دستگاههای بهرهبردار دریافت نمایند. پس از احداث تونل مشترک در هر معبر، شهرداری مجاز به صدور مجوز حفاری برای دستگاههای اجرائی که قانوناً ملزم به استفاده از تونل مشترکند، نیست.
ماده۳ـ ماده (۴) قانون مذکور به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده۴ـ تعمیر و نگهداری تونلهای شهری برعهده شهرداری است و هزینه آن براساس دستورالعملی که توسط وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) تهیه میگردد با تصویب هیأت وزیران سالانه از دستگاههای بهرهبردار وصول میشود.
ماده۴ـ ماده (۵) قانون مذکور به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده۵ ـ معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور موظف است اعتبارات موردنیاز سالانه طرح را که توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور برآورد میشود، در لایحه بودجه عمومی کشور پیشبینی نماید.
ماده۵ ـ ماده (۶) قانون مذکور به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده۶ ـ اصلاحیه آئیننامه اجرائی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری دستگاههای ذیربط ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ پانزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
دیدگاهی بنویسید.
بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.