طرح قانون جامع شهرسازی و معماری

طرح مساله

با ورود به دهه هشتاد، از عمر اولین قانون شهرداریها، نزدیک به یک قرن سپری شده است. از عمر قوانین برنامه ریزی توسعه و عمران ملی بیش از نیم قرن و از آغاز قوانین مربوط به تهیه طرحهای جامع، بیشتر از چهار دهه خواهد گذشت. هدف کلی از مجموعه این قوانین به همراه تاسیس ساختارها و سازمانهایی برای اجرای آنها، اعمال نظارت بر ایجاد و توسعه شهرها فعالیت های دولت و جامعه در ساخت و ساز شهری به منظور تامین رفاه و ایجاد آسایش و رضایت برای شهروندان در زندگی بوده است. با اینهمه، ابهام ها، تناقض ها، کمبودها، فقدان هماهنگی، تفکیک غیرمنطقی وظایف مرتبط میان سازمانهای مختلف و خلاهای موجود در این مقررات، یکی از عمده ترین موانع در راه تحقق ساماندهی و آرایش بهینه شهرنشینی و توسعه جامع، متوازن و پایدار در کشور می باشد.

گسترش شتابان شهرنشینی، ایجاب می کند تا قانون جامعی، خالی از نواقص و ایرادهای پیشین و متناسب با شرایط حال و آینده تدوین و ساختاری مناسب با رشد شهرنشینی در کشور ایجاد گردد. یکی از تلاشها در راه تحقق این هدف، بازنگری وضع موجود، بررسی قوانین معتبر کنونی و دقت در تناقض ها، ابهام ها و ایرادهای آنها و دریافت مسائل و مشکلات ناشی از این نواقص خواهد بود.

هدف

هدف از بررسی قوانین معتبر شهرسازی کنونی، راهیابی با ایرادها و نواقص کنونی و گزینش مواد کامل و جامع احتمالی آنها به منظور فراهم ساختن مقدمه ای بر تدوین قانون جامع شهرسازی در کنار بررسی ها و مطالعات دیگر در دست انجام خواهد بود.

شرح خدمات مرحله اول

۱- با توجه به گردآوری و طبقه بندی مقررات نظارت و کنترل بر توسعه کالبدی و تجزیه و تحلیل آن مقررات از سال ۱۲۸۵ تا ۱۳۷۵ به عنوان زمینه ای فراگیر جهت انجام بخش های مختلف مطالعات در دست انجام برای تدوین قانون جامع شهرسازی، آن مجموعه را به روز رسانده و تا پایان سال ۱۳۷۸، مقررات جدید، اصلاحی و الحاقی را (قوانین، آئین نامه و تصویب نامه، مصوبات شورایعالی شهرسازی) بر اساس چارچوب مجموعه های قبلی، تنظیم و طبقه بندی و در یک مجلد ارائه خواهد شد.

۲- مقررات معتبر شهرسازی کنونی با آخرین اصلاحات و الحاقات تا پایان سال ۱۳۷۸، به تفکیک انواع مقررات و سایر تفکیک های مورد نظر کارفرما در یک مجلد تنظیم و ارائه می شود.

تبصره یک: منظور از مقررات شهرسازی، آن دسته از قوانین، آئین نامه ها و تصویب نامه های هیات وزیران و مصوبات شورای عالی شهرسازی می باشد که در ارتباط با اندازه و ابعاد شهرها (محدوده های شهری)، شرحهای شهری، توسعه شهرها، مدیریت شهری، نظارت بر ساخت و سازها و تصرفات کالبدی، ضوابط حاکم بر کاربریها، مالکیت، تملک و تصرف اراضی شهری در محدوده های قانونی و حریم شهرها و شهرک سازی ها در حال حاضر اعتبار اجرایی دارد.

تبصره دو: محدوده زمانی مقررات مورد اشاره، اعتبار اجرایی آنها در سال ۱۳۷۸ خواهد بود.

۳- ابهام ها، تناقض ها و کمبودهای مقررات شهرسازی معتبر کنونی در زمینه اختیارات، وظایف، سیاستگذاری، نحوه اجرا و ضمانت اجرایی نسبت به اراضی و ساختمانهای شهری بر مبنای الگویی که در ضمن انجام مطالعه پیشنهاد خواهد شد مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و در پایان این بخش، مواد جامع تر و دقیق تر مقررات موجود در موضوع های مختلف به عنوان مقدمه و پیش نویس بر تدوین قانون جامع شهرسازی گزینش و همراه با بررسی فوق در یک مجلد ارائه خواهد شد تا در کنار نتایج و دستاوردهای بخش های دیگر مطالعاتی، ترازنامه ای از نکات مثبت و منفی وضع موجود مقررات شهرسازی برای تدوین قانون جامع شهرسازی فراهم گردد.

شرح خدمات مرحله دوم

به منظور تحقق هدف، این مطالعه دو موضوع را در سه مرحله زمانی بشرح زیر مورد بررسی قرار می دهد:

۱- پیشنهاد یک ساختار فرابخشی در سطح ملی و منطقه ای و استانی یا محلی به منظور سیاستگذاری، طراحی و برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در امر مدیریت توسعه و عمران کالبدی کشور و تعیین مرجع اجرایی عمران شهری و روستایی در سطح محلی. از آنجا که یکی از گام های اساسی در راستای انتظام و مدیریت مطلوب توسعه و عمران محیط، وجود یک ساختار فرابخشی در کشور و در سطوح ملی و منطقه ای، استانی یا محلی، همراه با اختیارات جامع و ضمانت اجرای قطعی مصوبات می باشد، بنابراین نقد و بررسی ضوابط موجود مرتبط با این موضوع (قانون شورای عالی شهرسازی، مقررات شورای شهرسازی استان، کمیته ها و کار گروههای ملی و منطقه ای که در امر عمران توسعه و آمایش کشور دخالت و تصمیم گیری می کنند) و پیشنهادهای اصلاحی به صورت پیش نویس مقررات و ضوابط جایگزین، اولین مرحله این بررسی خواهد بود.

۲- بخش دوم این بررسی در دو مرحله زمانی بشرح زیر انجام میشود:

الف) بررسی ضوابط نظارت بر ساخت و سازها و رسیدگی به تخلفها در محدوده و حریم شهرها و پیشنهاد مقررات جایگزین

ب) بررسی ضوابط نظارت بر ساخت و سازها و رسیدگی به تخلفها در خارج از حریم شهرها و پیشنهاد مقررات جایگزین

اجرای سیاستها، برنامه ها و طرحها، در نهایت به ساخت و ساز و نظارت بر آن در نواحی مختلف کشور (داخل محدوده و حریم و خارج از حریم شهرها) منتهی میشود. بنابراین پس از مرحله ۱ مساله نظارت بر ساخت و سازها و نحوه پیشگیری یا برخورد با تخلفها از مهمترین موضوعهای مطرح در زمینه مدیریت عمران محیط می باشد. به همین جهت نقد و بررسی وضعیت و مبانی قانونی کنترل و نظارت بر فرآیند ساخت و سازها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و جایگزین بصورت پیش نویس مقررات، دومین و سومین مرحله این بررسی خواهد بود که موضوع های زیر را در ۲ گزارش جداگانه و به تفکیک محدوده و حریم و خارج از حریم شهرها شامل می شود:

مقررات مرتبط با مراجع صدور مجوز و نظارت بر ساخت و ساز

مقررات مرتبط با مراجع ساختار و روشهای رسیدگی به تخلفها در موضوع ساخت و ساز

وضعیت حقوقی اشخاص در برابر تصمیم های اشخاص حقوقی عمومی با تاکید بر حفظ تعادل میان حقوق عمومی جامعه و حقوق خصوصی افراد.

توسط: آرونا