توسعه محلی با دفاتر خدمات نوسازی

علیرضا جعفری ضمن اشاره به ابعاد مهم اجتماعی و فرهنگی نوسازی بافت های فرسوده و اهمیت جذب مشارکت های اجتماعی و اقتصادی مردم در این حوزه، اظهار داشت: راه حل مساله نوسازی تعریف رویکرد مداخله ای در بافت های فرسوده است که قبل از اتکا به راهکار های کالبدی می بایست بر پایه راهکارهای اجتماعی و اقتصادی و با مشارکت جامعه محلی تعریف، برنامه ریزی و اجرا شود.

وی با بیان اینکه رویکرد مداخله ای در بافت های فرسوده از سال ۱۳۸۶ به منظور تسهیل و تسریع جریان نوسازی و تحقق مدیریت هماهنگ در فرآیند مذکور با عنوان “تسهیل گری” در بافت های فرسوده شهر تهران شروع شد، یادآور شد: در ادامه این رویکرد و مبتنی بر بند ۱ ماده ۴۲ آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مورخ ۵/۲/۱۳۸۸ و دستورالعمل ساز و کار تشکیل، شرح خدمات و ضوابط ناظر بر دفاتر خدمات نوسازی محدوده ها و محلات بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی( شماره ۳۳/۳/۱/۹۹۷۰ مورخ ۲۹/۱/۹۰)، بند ۶ تبصره ۳ مصوبه” ساماندهی مشارکت های اجتماعی در احیا بافت های فرسوده در شهر تهران” شورای محترم اسلامی شهر تهران مورخ ۱۲/۶/۸۶ و ماده ۱۲۹ لایحه برنامه پنج ساله شهرداری تهران ۹۲-۱۳۸۸ تحت عنوان “دفاتر خدمات نوسازی” بافت فرسوده محلات توسعه یافت.

به گفته مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهر ان دفاتر خدمات نوسازی با توجه به آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و دستورالعمل آن مبنی بر راه اندازی این دفاتر در محدوده ها و محلات فرسوده شهری، اوایل سال ۱۳۹۱ از سوی سازمان نوسازی شهر تهران آغاز به کار کردند.

جعفری تصریح کرد: دفاتر خدمات نوسازی با اطلاع رسانی پلاک به پلاک درخصوص ضرورت نوسازی، شرایط و تسهیلات پیش بینی شده، برگزاری جلسات عمومی، جلسات گروهی هدفمند در درب منازل و محل دفتر و اقدامات متنوع تبلیغی- ترویجی و نیز شناسایی و معرفی سرمایه گذار و عقد موافقتنامه و قراردادهای مشارکت، ساکنان و مالکان بافت را در ورود به فرآیند نوسازی یاری می رسانند.

وی بررسی آمار تجمیع در سال ۹۲ و متوسط تعداد پلاک های تجمیعی در قیاس با سال های قبل را گواهی بر جایگاه و اهمیت نقش آفرینی این دفاتر در روند نوسازی و کیفی سازی ساخت و سازها در بافت های فرسوده دانست.

بر اساس این گزارش از ابتدای سال ۹۱ تا ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۲ برای ۵۱۳۶۷ واحد مسکونی پروانه صادر شده و سهم پروانه های تجمیعی از ۱ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۳۶ درصد رسیده است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اعلام این که میانگین تعداد پلاک های تجمیعی از ۲ پلاک در سال ۱۳۸۷ به ۷/۲ پلاک در سال جاری افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: سهم تجمیع در زیربناهای تولیدی از ۲ درصد در سال ۸۷ به ۵۱ درصد، سهم تجمیع در تعداد واحدهای تولیدی از ۲ درصد در سال ۸۷ به ۵۳ درصد و سهم تجمیع زیربنای مسکونی از ۲ درصد در سال ۸۷ به ۵۳ درصد در سال جاری رسیده است.

جعفری ضمن اشاره به مشکلات پیچیده فرهنگی، اجتماعی و حقوقی فراروی پروژه های تجمیعی، اظهار داشت: مازاد تعداد واحد و زیربنای تولیدی در پروژه های تجمیعی در قیاس با پروژه های غیرتجمیعی( بیش از ۵/۱ برابر)، مؤید کارآمدی دفاتر خدمات نوسازی در بهره برداری بهینه از زمین و سایر منابع در تولید و عرضه مسکن جدید و استقبال از نوسازی مردمی است.

این مقام مسئول بهسازی محیطی، ارتقاء کیفیت ساخت و ساز، تحقق پروژه های محرک توسعه و بکارگیری و ارتقاء ظرفیت های محلی موجود و ایجاد ظرفیت های جدید در نهادهای محلی را چهار حوزه فعالیتی برای دفاتر خدمات نوسازی ذکر کرد.

وی با بیان این که توجه به تحقق پروژه های محرک توسعه سهم به سزایی در فعالیت های دفاتر بر عهده داشته است، یادآور شد: انجام این فعالیت ها در راستای نوسازی با الگوی تجمیع، گام مهمی در تبدیل جریان نوسازی کالبدی به توسعه محلی به شمار می رود.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران تصریح کرد: رشد کمی ساخت و ساز در بافت های فرسوده شهری بدون ملاحظه آینده محتمل و در پیش روی این بخش های شهر که بالقوه از کمبود محسوس خدمات و زیرساخت های شهری رنج می برند، مسیری جز زوال تدریجی حیات شهری در برنخواهد داشت.

جعفری با بیان این که در فرآیند نوسازی کالبدی لازم است کمبودهای خدماتی، ارزش افزایی ناشی از ارتقای کیفیت محیطی و نیز تأمین زیرساخت های لازم برای تحقق نوسازی پایدار مورد توجه قرار گیرند، تأکید کرد: پروژه های محرک توسعه شامل آن دسته از پروژه ها و طرحهایی است که تحقق آن ها موجب افزایش سطح برخورداری ساکنان محله از خدمات مورد نیاز و نیز ارزش افزایی اجتماعی و اقتصادی در مقیاس های مختلف می شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران اعلام کرد: از آغاز سال ۱۳۹۲ تاکنون حدود ۱۰۰ پروژه با تراز اقتصادی مثبت و توان رقابتی جذب سرمایه گذار از سوی دفاتر خدمات نوسازی تعریف و برنامه ریزی شده و مذاکرات لازم با مالکین این اراضی با همکاری شهرداری های مناطق صورت گرفته که برخی از این پروژه ها در مناطق ۱۱ و ۱۷ مراحل نهایی توافق و صدور پروانه را طی می کنند و بی تردید انجام آن ها ارتقاء کیفیت و شأن سکونتی و فعالیتی بافت های فرسوده را در پی خواهد داشت.